بالأرقام.. خسائر غزة بعد 5 أيام من عملية "حارس الأسوار"

اقتصاد

اليمن العربي

قدر المكتب الحكومي الإعلامي في غزة، خسائر القطاع بعد خمسة أيام من هجمات إسرائيل المتواصلة بأكثر من 73 مليون دولار.

 

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن رئيس المكتب سلامة معروف خلال مؤتمر صحفي في غزة قوله، إن من بين ذلك خسائر مباشرة بقيمة 15 مليون دولار في المنشآت الاقتصادية والتجارية، جراء غارات إسرائيل ومنها قصف 3 مقرات لبنوك محلية.

 

وذكر معروف أن إسرائيل استهدفت 60 مقرا حكوميا تنوعت بين مقرات شرطية وأمنية ومرافق خدماتية، وبلغت تقديرات الخسائر المباشرة جراء ذلك 10 ملايين دولار.

 

وبحسب معروف فإن إسرائيل شنت 750 غارة على قطاع غزة طالت تدمير 500 وحدة سكنية ما بين هدم كلي وجزئي وتضرر 350 وحدة سكنية بشكل متوسط وطفيف، فيما تم قصف 32 برجا وبناية سكنية وهدمها بشكل كلي.

 

وأوضح أن الأضرار طالت أيضا 23 مدرسة وعيادات رعاية صحية و23 مقر إعلامي ومؤسسات اقتصادية وجمعيات فضلا عن مزارع حيوانية وأراضي زراعية بقيمة 5 ملايين دولار.

 

ووفق آخر تحديث لوزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر منذ مساء الإثنين الماضي إلى 122 فلسطينيًا بينهم 31 طفلًا و19 سيدة، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 830 آخرين بجراح مختلفة.

 

وذكر مصدر فلسطيني أن الطائرات الإسرائيلية قتلت مزارعا شرق خانيونس، فيما قصفت البنك التابع لحماس في المدينة، كما قصفت فرع البنك نفسه والبريد في رفح ودمرتهم بالكامل.

 

وقال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إن العمليات العسكرية في غزة تستهدف توجيه ضربة قوية لحماس في الأحياء الشمالية والشرقية بمحيط القطاع.

 

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، إن "160 طائرة تابعة لسلاحنا الجوي هاجمت منذ منتصف الليلة الماضية 150 هدفا بغزة مستخدمة 450 صاروخا وقذيفة خلال نحو 40 دقيقة".

 

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، إطلاق عملية عسكرية على قطاع غزة تحت مسمى "حارس الأسوار".

 

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن العملية بدأت بتنفيذ الطيران الحربي الإسرائيلي، منذ مساء الإثنين، سلسلة غارات على أهداف متفرقة في أنحاء قطاع غزة.

 

وحذرت وكالة "فيتش"، من تأثير سلبي للعنف المتصاعد بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة على التصنيف السيادي لإسرائيل.

 

وأضافت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتماني، الخميس، أن المخاطر السياسية والأمنية ذات التأثير الخطير طويل الأمد على الاقتصاد قد تكون دافعا "لتحرك نحو تقييم سلبي".