في اليمن.. سفن الحياة "السعودية" تواجه مراكب الموت "الإيرانية"

أخبار محلية

اليمن العربي

في الوقت الذي يُصدر النظام الإيراني مراكب الموت لقتل الأبرياء في اليمن، تبعث السعودية بسفن الحياة.

 

تباينت الأهداف والغايات بين طهران والرياض، تجلى واضحًا في التزامن بين ضبط سفينة أسلحة إيرانية في بحر العرب، حاول الإيرانيون تهريبها إلى المليشيات الحوثية، وبين وصول شحنة المشتقات النفطية إلى موانئ عدن، لتضئ حياة اليمنيين.

 

وهو ما أكده وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، الذي وصف سفينة المنحة السعودية بأنها "هدية" ‏للشعب اليمني بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ لتشغيل الكهرباء وإنعاش الاقتصاد الوطني.

 

هدية النظام الإيراني

 

وقال الوزير اليمني في تغريدة: إن هدية النظام الإيراني للشعب اليمني كانت عبارة عن سفينة أسلحة مقدمة لمليشيا الحوثي الإرهابية، لقتل اليمنيين وتشريدهم وتوسيع معاناتهم.

 

وأكد الوزير اليمني في تدوينة على موقع تويتر: "أن الشعب اليمني لن ينسى كل ذلك"، في إشارةٍ إلى التفاوت في الأهداف والغايات، بين من يريد الخير، وبين من يغذي الشر والقتل والدمار في بلاده.

 

وتقدر منحة الوقود السعودية بنحو 422 مليون دولار، حيث تشغل أكثر من 80 محطة يمنية بأكثر من 351 ألف طن متري من المازوت، وقرابة 910 آلاف طن متري من الديزل.

 

كما توفر في الميزانية التشغيلية للحكومة المعترف بها دوليا، وسترفع من على كاهلها عبء مالي والتزامات كبيرة، بحسب تصريحات رسمية سابقة لرئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك.

 

ردود أفعال واسعة

 

ورحبت الحكومة اليمنية والأمم المتحدة بمنحة الوقود السعودية، مؤكدين أنها سوف تحفز المشاريع التنموية وتخفف المعاناة على المواطنين وسوف تساعد في تخفيف الضغط على احتياط اليمن من العملات الأجنبية.

 

كما لاقت المنحة الأخوية من السعودية لمحطات التوليد في اليمن، ترحيبًا كبيرًا من المواطنين بمدينة عدن تحديدًا والذين عانوا من انطفاء متكرر للكهرباء والتي كانت سوف تتفاقم مع دخول فصل الصيف.

 

يشار إلى أن هذه المنحة الحالية، ليست الأولى التي تقدمها الرياض إلى اليمن؛ لمواجهة العجز في توليد الكهرباء، حيث سبقتها منحة وقود مماثلة في سبتمبر/أيلول 2018، واستمرت لمدة عام كامل، وكانت مجانية، رغم أن قيمتها بلغت نحو 200 مليون دولار.

 

وساهمت في تحقيق استقرار الطاقة وخدمات التيار الكهربائي، وتوفير في الميزانية الحكومية للدولة، وتوجيه الفائض منها في مجالات حيوية أخرى.

 

ومنذ حرب الانقلاب الحوثي في 21 سبتمبر 2014 خرجت معظم محطات التوليد الكهربائي في مختلف محافظات اليمن عن الخدمة بشكل كامل، نتيجة حرب حوثية ممنهجة استهدفت البنية التحتية للبلاد.