موقع سويدي: المخابرات التركية تتعقب المعارضين لفساد أردوغان 

اتهامات لفقتها الاستخبارات التركية لمفتشين اثنين دققا بنفقات وكالة تجسس محلية، زجت بهما وراء القضبان.

تحقيق أجراه موقع "نورديك مونيتور" السويدي توصل إلى أن جهاز الاستخبارات التركي دبر مخططًا لسجن مفتشين حكوميين دققوا بشأن نفقات وكالة تجسس نيابة عن البرلمان التركي، ووجدا مخالفات وانتهاكات في إنفاق أموال دافعي الضرائب.

ويبدو أن المخطط بدأ تنفيذه في 27 يوليو/تموز عام 2016، عندما أجرى مجهول مكالمة هاتفية لمكتب المناوبة الليلية لشرطة مكافحة الإرهاب.

وقال الرجل الذي كان يتحدث من هاتف عمومي، إن لديه معلومات حساسة مخبأة داخل مظروف، وتركه في سلة قمامة خلف موقف للحافلات قرب مبنى مديرية الأمن في العاصمة التركية، مضيفًا أن الشرطة في حاجة للاستعجال والذهاب إلى الموقف للحصول عليه.

وعندما فتشت الشرطة سلة المهملات، وجدت مظروفا أصفر اللون يحتوي على 17 صفحة تتضمن أسماء 228 شخصًا يزعم انتسابهم لحركة جولن المعارضة للحكومة.

وكانت الأسماء لأشخاص من شتى أنحاء تركيا، وتضمنت أرقام هواتف خاصة، وأرقام هويات شخصية، وغيرها من المعلومات التي رجت أن القائمة كانت بالفعل من جهاز الاستخبارات التركي، بالنظر إلى أنه وحده من لديه الموارد لتجميع مثل تلك المعلومات.

وأضافت الوكالة عن عمد أسماء مفتشيْن مخضرمين من ديوان المحاسبة، وهو فرع مستقل للحكومة يفحص حسابات الوكالات العامة وإنفاقهم، ويرسل تقارير للبرلمان لمراجعتها خلال المداولات المتعلقة بالميزانية.

وسبق أن دقق المفتشان إردال كولوتشلو وجميل أوزون بشأن جهاز الاستخبارات الوطنية، وحصلا على معلومات تفصيلية بشأن إنفاقهم من أجل تحديد ما إن كانت الوكالة تتبع القوانين ذات الصلة واللوائح التنظيمية.

ووضعا علامات حمراء على نفقات الميزانية التي كانت تنتهك القوانين، والتي أبلغ البرلمان ببعضها.

ويبدو أن المخطط تم تنسيقه مع وحدات الشرطة التي تجاهلت الإجراءات المعتادة في التعامل مع المكالمات المجهولة.

ولم تهتم الشرطة بالتحقيق بشأن الشخص الغامض الذي أجرى المكالمة الهاتفية، ولم تجمع صور كاميرات المراقبة الموجودة حول الهاتف العمومي الذي استخدمه أو حتى سلة المهملات التي ألقى فيها المظروف.

كما لم يتم اتخاذ تدابير وقائية أمنية حول سلة المهملات خلال التفتيش، والتي كان يمكن أن تحوي قنبلة وبالتالي تعريض حياة المارة للخطر.

ونظرا لطبيعة عمل الاستخبارات، لا تعتبر تقارير جهاز الاستخبارات الوطنية دليلًا في المحاكمات القانونية ما لم يتم التحقق منها بشكل مستقل، من خلال تحقيق يشرف عليه مكتب المدعي العام الذي يستخدم الشرطة بصفتهم محققين.

ووفق محامية الدفاع بيرسن كايا عن أحد الواردة أسماؤهم في القائمة، فقد كان من الغريب للغاية أن يتصل الشخص المجهول برقم الشرطة الخاص بالاتصالات الداخلية فقط، والذي يصعب الحصول عليه، ولم يستخدم المتصل الرقم العام 155، وهو المستخدم في مثل تلك البلاغات.

وقالت كايا لهيئة القضاة بالمحكمة الجنائية العليا بأنقرة، في 23 يوليو/تموز عام 2017، إن الصياغة الواردة بالوثيقة تشبه إلى حد كبير الأسلوب الذي تستخدمه وكالة الاستخبارات.

 كما أشارت إلى أن الشرطة لم ترفع بصمات الأصابع عن المظروف، وهو ما كان أمرا غريبا، خصوصا أن مثل هذا التقصير كان بوضوح ضد القواعد الخاصة بجمع الأدلة.

 وطبقًا لـ"نورديك مونيتور"، كشفت القضية أيضًا كيف تعرض المراجعون للتعذيب وسوء المعاملة خلال حبسهم، ولم يطلب منهم توضيح حتى سبب وجود أسمائهم بالقائمة.