مصر تنهي أزمة "الفكة" بـ 30 مليون جنيه
أنهت المالية المصرية، أزمة نقص العملات المعدنية المعروفة بـ"الفكة"، بزيادة الكمية المطروحة منها 30 %.
ووفق بيان رسمي مصري، تم رفع الطاقة الإنتاجية من العملات المعدنية المساعدة بنسبة 50 % منذ يناير الماضى.
وأضاف البيان، يصل حجم "الفكة" المطروحة فى الأسواق إلى30 مليون جنيه شهريًا، بما يُساعد فى توفير احتياجات كل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص بما فى ذلك السلاسل التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها و تيسيرًا على المواطنين، وضمانًا لتسهيل عمليات البيع والشراء.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن احتياطى العملات المعدنية المساعدة "الفكة" يُغطى احتياجات الأسواق والمواطنين بالقاهرة والمحافظات لمدة عام، بما يُضمن تيسير حركة البيع والشراء، ومن ثم يُسهم في دوران عجلة الاقتصاد.
وقالت المالية المصرية، يتم إدارة خطوط إنتاج العملات المعدنية المساعدة بمصلحة «الخزانة العامة وسك العملة» آليًا؛ على النحو الذي يساعد في إنجاز مهام العمل اليومي بشكل أسرع وأكثر دقة.
وأضافت: "نطبق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خلال الحفاظ على المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي بين المواطنين والعاملين؛ للحد من تداعيات الموجة الثالثة من فيروس «كورونا»، وتطهير كل المبانى والمنشآت وتوفير كمية من المطهرات".
ووضعت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية، تصنيفا جديدا لمستقبل الاقتصاد المصري، خاصة في قطاعي السياحة والتصدير.
فقد أبقت المؤسسة الدولية، التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى "B" مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري "Stable Outlook"، للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية أزمة كورونا.
وبحسب التقرير، فإن الاقتصاد المصري، يستطيع تجاوز التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل استقرار أوضاع المالية العامة، ووجود احتياطي نقد أجنبي كبير ومطمئن، إضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة أوضاع المؤشرات الاقتصادية.
وسجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 3.6% خلال العام المالي 2019/2020 ومن المتوقع أن يحقق 2.8% خلال العام المالي الحالي، نتيجة المساهمة الإيجابية والمرتفعة لعدة قطاعات وعلى رأسها قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع الصحة والخدمات الحكومية وقطاع تجارة الجملة والتجزئة وقطاع الزراعة.