الداخلية البحرينية تكذب تقارير بثتها قناة "الجزيرة" عن وجود سجناء سياسيين بالمملكة

عرب وعالم

اليمن العربي

كذبت وزارة الداخلية البحرينية، الثلاثاء، تقارير بثتها قناة "الجزيرة" القطرية عن وجود سجناء سياسيين بالمملكة.

 

جاء هذا في بيان للداخلية البحرينية ردا على ما نشرته "الجزيرة" بشأن مطالبة نواب في الكونجرس الأمريكي بإطلاق سراح السجناء السياسيين في المملكة.

 

واعتبرت الداخلية البحرينية في بيانها ما ذكرته "الجزيرة" يأتي في إطار ادعاءات اعتادت ترديدها ضمن حملتها العدائية ضد المنامة.

 

وأكدت أن ما نشرته القناة القطرية منسوبا إلى أعضاء في الكونجرس الأمريكي يطالبون فيه بما أسموه "إطلاق سراح السجناء السياسيين في البحرين"، أمر منافي للواقع والحقيقة .

 

وشددت على أن "البحرين ليس فيها سجين سياسي واحد حتى تطلق سراحه".

 

وأشارت إلى أن" من يقضون عقوباتهم في مركز الإصلاح والتأهيل، والذين تلح الجزيرة وأذرعها على الضغط لإخراجهم، محكومون في قضايا جنائية وإرهابية، وصدرت فيها أحكام نهائية باتة، واستنفدوا خلالها كافة مراحل التقاضي."

 

واتهمت الداخلية البحرينية قناة "الجزيرة القطرية" بالازدواجية في معالجتها الإعلامية.

 

وبينت أن "محاولتها الانتقاص من الآخرين والتدخل في شئونهم الداخلية، باتت أمرا مفضوحا لهذه القناة التي تدعي المهنية زورا وبهتانا".

 

وأعربت عن استغرابها من إصرار القناة على استضافة من "اعتادوا تشويه صورة البحرين والإساءة إلى مكتسباتها"

 

وقالت إنه" كان الأجدر بها أن تبرز ما يقع على بعد أمتار قليلة من مقرها في قطر ، من انتهاكات سواء في سجون تلك الدولة أو بحق العمال الأجانب العاملين في منشآت كأس العالم فيها".

 

ويعتبر هذا التطور أحدث حلقات التوتر المتواصل بين البلدين.

 

أعلنت البحرين، في الساعات الأولى من صباح السبت، أن قطر أوقفت قاربا بحرينيا واعتقلت 5 بحارة آسيويين كانوا على متنه "بدعوى الدخول للمياه الاقتصادية لدولة قطر بطريقة غير مشروعة وممارسة الصيد بدون تصريح".

 

ويأتي هذا بعد أيام من إعلان البحرين، في مواقف متتابعة، استنكارها لما وصفتها بحملة عدائية تحريضية متواصلة تقوم بها قناة "الجزيرة" القطرية ضدها.

 

وقامت قناة "الجزيرة" على مدار الأيام الماضية، ببث جملة من التقارير الإخبارية بشأن وجود انتهاكات في سجون البحرين، وتفش لفيروس كورونا في السجون.

 

كما استضافت القناة برلمانيين أوروبيين ومعارضين للبحرين يحرضون ضدها.

 

وصدر على مدار الأيام الماضية بيانات من مجلس النواب البحريني ووزارة الداخلية البحرينية وجمعية الصحفيين البحرينية، ترفض حملة "الجزيرة"، وتكذب ما جاء فيها.