المعارضة تسخر من تصريحات أردوغان وتبريراته حول المليارات المفقودة
أعربت المعارضة التركية عن سخريتها من تصريحات الرئيس، رجب طيب أردوغان، حول مصير الـ128 مليار دولار المفقودة من الاحتياطي النقدي.
وفي وقت سابق تراجع أردوغان، عن تصريح سابق برر خلاله اختفاء 128 مليار دولار من الاحتياطي النقدي للبلاد، حيث نفى أمام الكتلة البرلمانية لحزبه اختفاء المبلغ، متهمًا الغرب بافتعال أزمات في بلاده.
وعلى إثر ذلك اتهمت ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" المعارض، العدالة والتنمية، الحاكم، بقول أكاذيب حول مصير الأموال قائلة "رووا 128 حكاية، بدلًا من الإفصاح عن مصير الاحتياطي النقدي البالغ 128 مليار دولار".
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصيحفة "يني جاغ" المعارضة.
وأوضحت أكشينار خلال اجتماع لكتلتها البرلمانية أن "سبب اختفاء الـ128 مليار دولار هو أنهم باعوا تلك الأموال بغرض سياسي، وهو وقف ارتفاع العملة قبل الانتخابات المحلية في مارس/آذار 2019، ليعود ويشتريها من نفسه بالمقايضة ويضعها مرة أخرى في خزينة الدولة".
بدوره قال فائق أوزتراق، المتحدث باسم الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، تعليقًا على تصريحات الرئيس "لا تتلاعب (في إشارة لأردوغان) بالكلام، لا تشتم، لا تقل كلمات شريرة.. لمن أعطيتَ 128 مليار دولار من البنك المركزي، أوضح لنا ذلك على عجل"
جاء ذلك في تغريدة نشرها أوزتراق على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
من جانبها، سخرت نائبة حزب الشعوب الديمقراطي، ميرال دانش بشتاش، من تصريحات، وقالت في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبها "تحدث لمدة ساعة ولم يرد على سؤال المتعلق بمصير الـ128 مليار دولار".
وأضافت موضحة أن "عدم التحقيق مع البنك المركزي التركي، علامة أخرى على خسارة 128 مليار دولار".
وكان نواب حزب الشعب الجمهوري، قد تساءلوا عن عمليات بيع لـ 128.3 مليار دولار (1.04 تريليون ليرة تركية) من احتياطيات البنك المركزي، عبر بنوك الدولة في عامي 2019 و2020، خلال فترة وزير الخزانة والمالية السابق براءت البيرق، وعن كيفية إدارة المبيعات.
وتلاحق المعارضة التركية أردوغان منذ أشهر لمعرفة مصير هذه الأموال التي تبخرت خلال 8 أشهر فقط، وردًا على الأسئلة المتكررة لمعرفة مصيرها، رد أردوغان قائلا إنه استخدمها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وتحولت تساؤلات المعارضة إلى حملة شرسة ضد نظام أردوغان شارك فيه العديد من الأحزاب التركية، وتضمنت لافتات وملصقات تم تعليقها في كافة أنحاء البلاد الأمر الذي دفع السلطات الأمنية إلى ملاحقة من يقفون وراء تلك الحملة أمنيًا، وإزالة تلك اللافتات