تحرك أمريكي جديد ضد إنتهاكات الحرية الدينية في تركيا

عرب وعالم

اليمن العربي

ملامح تشريع أمريكي بدأ يتشكل ليدفع بالنظام التركي نحو دائرة حساب على خلفية انتهاكات للحريات الدينية.

 

مسودة قانون من شأنها -حال إقرارها- أن تمنح الأقليات الدينية في تركيا متنفسا من القمع الذي تواجهه من قبل نظام يمعن في الاعتداء على حقوقها ويفلت من العقاب، بل يخرس أصواتها خوفا من تأليب الرأي العام الداخلي والخارجي ضده.

 

انتهاكات تستهدف بشكل خاص مختلف الطوائف المسيحية، والأقليات الدينية الأخرى في تركيا، ما يعني أن أي تشريع أمريكي باتجاه محاسبة أنقرة سيفتح على الأخيرة وابلا من الاتهامات التي لا تنتهي.

 

ووفق موقع "أحوال تركية"، قدم المشروع كل من عضوة الكونجرس كارولين مالوني، وهي ديمقراطية من نيويورك، والمؤسس المشارك والرئيس المشارك لمجموعة الكونجرس حول القضايا اليونانية، وعضو الكونجرس جوس بيليراكيس، الرئيس المشارك للكونجرس حول القضايا اليونانية، إضافة لأعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

 

ويهدف المشروع إلى إصدار قانون الحرية الدينية في تركيا والبطريركية المسكونية لعام 2021.

 

وبطريركية القسطنطينية الأرثوذكسية المسكونية؛ تتبع الأرثوذكسية الشرقية، وتتخذ من مدينة إسطنبول التركية مقرا لها، وتواجه تضييقات جمة من الحكومة التي تشترط أن يكون بطريركها حاملا لجنسيتها وتعتبره رئيسًا لطائفة الروم الأرثوذكس في تركيا فقط.

 

وبحسب المصدر نفسه، يتضمن مشروع القانون اعتبار أنقرة مسؤولة عن حملة التمييز الديني في البلاد، بما يؤكد التزام واشنطن بالدفاع عن الحريات الدينية في مختلف دول العالم.

 

مسودة القانون تضمنت أيضا دعوة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بإدراج تركيا ضمن قائمة المراقبة الخاصة، معتبرة أن الخطوة ستكون "أداة قوية وفعالة في تسليط الضوء على انتهاكات الحريات الدينية في تركيا".

 

التشريع يطلب أيضا من وزير الخارجية الأمريكي تقديم تقرير إلى الكونجرس حول سياسة الخارجية لتعزيز الحريات الدينية في تركيا، بما في ذلك عرض للجهود المخطط لها لمكافحة تدهور أوضاع الحرية الدينية بالبلد الأخير.

 

في تقريرها السنوي حول الحريات الدينية لعام 2020، حذرت الخارجية الأمريكية من تصاعد الانتهاكات الدينية والعرقية في تركيا التي شهدت زيادة في استهداف الأقليات الدينية وتصاعد العنف المجتمعي بحق المتدينين.

 

ويرى محللون أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ساهمت، عبر سياساتها التحريضية، بتفاقم ظاهرة الإسلاموفوبيا في الغرب، وهو ما رفع وتيرة الهجمات ذات الطابع الديني أو العرقي بمختلف أنحاء العالم