ارتفاع متوسط سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأحد
ارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الأحد 9 مايو/أيار 2021، في التعاملات المبكرة للسوق الموازية "السوداء".
وقفز سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، خلال التعاملات المبكرة من صباح الأحد، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليسجل نحو 12850 ليرة للشراء، و12800 ليرة للبيع، مقابل 12700 ليرة للشراء، و12750 ليرة للبيع، في ختام تعاملات أمس السبت.
والقطاع المصرفي في قلب أزمة لبنان المالية التي اندلعت في أواخر 2019، إذ حالت البنوك إلى حد كبير بين العملاء وودائعهم الدولارية، وأوقفت التحويلات إلى الخارج منذ ذلك الحين مع تنامي شح الدولار.
ولجأ المودعون في لبنان إلى مقاضاة المصارف التي رفضت صرف أموالهم ومنحتها للحكومة، وعليه بدأت الملاحقات القضائية تطارد المتورطين.
كما أمرت قاضية لبنانية بفرض تجميد وقائي على بعض العقارات وحصص الشركات المملوكة لعدد 14 فردا تربطهم صلات ببعض من أكبر البنوك اللبنانية.
ويأتي ذلك في خطوة قالت البنوك إنها قد تؤدي لتعميق عزلتها عن الشبكات المالية الدولية.
وتمثل قرارات التجميد الواردة في وثيقة قضائية اطلعت عليها رويترز جزءا من شكوى قانونية قدمها محامون يعملون بمنظمة من المجتمع المدني نيابة عن المودعين اللبنانيين.
كانت البنوك اللبنانية فيما مضى من أكثر بنوك العالم ربحا وكانت تتولى تحويل الأموال من اللبنانيين في المهجر إلى خزائن الحكومة مقابل أسعار فائدة عالية.
غير أنه مع اشتداد الانهيار الاقتصادي في لبنان ونضوب التحويلات الدولارية من الخارج بدأت السيولة تختفي في النظام المالي.
وتتهم الشكوى البنوك المحلية التي جمدت ودائع عملائها، ومنعتهم من تحويل الأموال للخارج منذ تفجرت الأزمة المالية في أواخر 2019 بارتكاب جرائم من بينها الإهمال والاحتيال.
وقد نفت البنوك ارتكاب أي مخالفات وقالت مرارا إن ودائع الزبائن في أمان.
وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.
وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.
وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة نتيجة الهدر والفساد في مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر لنحو أكثر من 50%.
وفقدت الليرة اللبنانية نحو 90%، من قيمتها، منذ بدء الأزمة المالية في أواخر عام 2019، واستمرار تعثر تشكيل الحكومة، رغم مرور 5 أشهر على تكليف سعد الحريري لتأليفها.
والقطاع المصرفي في قلب أزمة لبنان المالية التي اندلعت في أواخر 2019، إذ حالت البنوك إلى حد كبير بين العملاء، وودائعهم الدولارية، وأوقفت التحويلات إلى الخارج منذ ذلك الحين مع تنامي شح الدولار، مما فجر أزمة ثقة بين العملاء والبنوك.