أسعار الدولار واليورو والإسترليني في سوريا خلال مستهل تعاملات الأحد

اقتصاد

اليمن العربي

قفزت أسعار الدولار واليورو والإسترليني في سوريا، خلال مستهل تعاملات الأحد 9 مايو/أيار 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

 

وتشهد سوريا ارتفاعا في الطلب على العملة الخضراء من السوق الموازية (السوداء) قبيل فترة إجازة عيد الفطر المبارك، خاصة مع غلق البنوك خلال فترة الإجازة.

 

وسجل سعر الدولار مقابل الليرة السورية، خلال التعاملات المبكرة من صباح الأحد، لدى السوق الموازية (السوداء)، نحو 3040 ليرة للشراء، و3140 ليرة للبيع، مقابل 3030 ليرة للشراء و3120 ليرة للبيع في ختام تعاملات أمس السبت.

 

وبقي السعر الرسمي للدولار مستقرا لدى البنوك عند 2512 ليرة.

 

وارتفع سعر اليورو الأوروبي مقابل الليرة السورية، عند فتح تعاملات الأحد، لدى السوق الموازية (السوداء) ليسجل نحو 3693 ليرة للشراء، و3819 ليرة للبيع، مقابل 3646 ليرة للشراء و3760 ليرة للبيع، أمس السبت.

 

وزاد سعر الجنيه الإسترليني في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء) صباح الأحد، ليسجل نحو 4239 ليرة للشراء، و4388 ليرة للبيع، مقابل 4194 ليرة للشراء و4329 ليرة للبيع، في ختام تعاملات أمس السبت.

 

وارتفع سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، خلال التعاملات المبكرة من صباح الأحد، لدى السوق الموازية، لتصل إلى  808 ليرات للشراء، و838 ليرة للبيع، مقابل 806 ليرات للشراء و833 ليرة للبيع، أمس.

 

وقفز سعر الدرهم الإماراتي مقابل الليرة السورية، عند فتح تعاملات الأحد، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليسجل نحو 825 ليرة للشراء، و855 ليرة للبيع، مقابل 822 ليرة للشراء و849 ليرة للبيع أمس.

 

وزاد سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية، صباح الأحد، لدى السوق الموازية ليسجل نحو 10086 ليرة للشراء، و10444 ليرة للبيع، مقابل 10033 ليرة للشراء 10357 ليرة للبيع، في ختام تعاملات أمس السبت.

 

وتئن سوريا تحت وطأة عقوبات غربية على مدى سنوات، إضافة إلى الحرب الأهلية الطاحنة.

 

وكان الدولار يساوي 47 ليرة قبل الاحتجاجات على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار 2011 في اضطرابات أفضت إلى حرب.

 

ويحتفظ مستثمرون ورجال أعمال سوريون بودائع بمليارات الدولارات في بنوك لبنان الذي تعصف به أزمة والتي كانت لسنوات ملاذا آمنا للمستثمرين الفارين من العقوبات والقيود المشددة التي تفرضها الحكومة.