وصول أول دفعة من منحة الوقود السعودية لبلادنا

استقبلت العاصمة المؤقتة عدن أول دفعة من الوقود السعودي المخصص لتشغيل كهرباء اليمن، ضمن منحة تتجاوز قيمتها 400 مليون دولار.

ووصلت الدفعة، السبت، إلى ميناء الزيت في عدن على متن سفينة تحمل 54 ألف طن من المشتقات النفطية، وهي الدفعة الأولى من المنحة التي يصل إجماليها إلى 909,591 طنًا متريًا من الديزل و351,304 طنا متريا من المازوت.

وتقدر قيمة المنحة بـ 422 مليون دولار، ومن المقرر أن تشغل أكثر من 80 محطة كهرباء يمنية لحل الأزمة الحادة في توليد الطاقة بعدن.

وقال بيان للسلطة المحلية بعدن وآخر للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إن أول سفينة مشتقات نفطية من المنحة السعودية التي وجه بها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قد وصلت إلى ميناء الزيت.

وأقام البرنامج السعودي على رصيف ميناء الزيت حفل تدشين بحضور كبار المسؤولين اليمنيين بما فيهم وزير الكهرباء والطاقة اليمني أنور كلشات، ومحافظ عدن أحمد لملس بالإضافة إلى قائد قوة الواجب بالتحالف العربي العميد نايف العتيبي ومختصي البرنامج.

وتأتي المنحة دعما لتحقيق الاستقرار المعيشي والاقتصادي للشعب اليمني، وامتدادا للدعم السخي الذي تقدمه السعودية لليمن في جميع المجالات، وتزامناً مع دخول فصل الصيف التي تمثل ذروة استهلاك الطاقة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقال وزير الكهرباء اليمني أنور كلشات، أثناء استقبال المنحة، إنه سيكون للمنحة دور مهم لتحقيق الكثير من الأمور للشعب اليمني، وستضع لنا كحكومة يمنية متسعا كبيرا للتفكير بوضع حلول مستقبلية لأزمة الكهرباء".

وأعرب عن أمله في رؤية الآثار المرجوة من هذه المنحة بتعاون الجميع لإنهاء أزمة الكهرباء، بما يصب بانتشال القطاع ووضع إصلاحات تحسن من وضع المنظومة الكهربائية.

من جانبه، ثمّن محافظ عدن أحمد لملس دور السعودية في دعم اليمن، مؤكدا أنها جاءت استشعارا من قادة المملكة لمعاناة إخوانهم في عدن والمحافظات المحررة الأخرى.

وقال إن هذا "ليس غريبا على أهل الحزم والعزم، الذين حضروا وقت الشدة وشاركونا في الحرب والسلم".

وأكد المسؤول اليمني أن تلك الكميات من الوقود التي تتضمنها المنحة ستسهم دون شك في حل الأزمة الحادة في توليد الكهرباء في عدن، وسوف تساعد على رفع المعاناة عن كاهل سكانها، داعيا إلى الابتعاد عن المناكفات السياسية وتحييد الخدمات عن السياسة.

من جهته، قال مدير مشروع المشتقات النفطية في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس سلمان الحزيمي إنه جرى العمل مع الحكومة اليمنية على وضع آليات حوكمة متكاملة للمشتقات النفطية، تضم لجنة إشراف ورقابة حكومية، تشارك فيها منظمات المجتمع المدني وطرف ثالث دولي يتمثل بشركة تفتيش محايدة.

وأكد أن اللجنة ترتبط ببرنامج تنفيذي وآلية رقابة تضمن وصول المنحة إلى المحطات المستفيدة بموثوقية ونزاهة عالية، وتتيح للجميع الاطلاع على البيانات عبر منصة إلكترونية سيتم إطلاقها قريبًا، لتعزيز الشفافية وتحقيق وصول المنحة إلى المستفيدين.

وسبق للسعودية أن قدمت عدة منح مشتقات نفطية لليمن بإجمالي 4,2 مليار دولار، إذ أدى نقص الوقود إلى انقطاع مضخات المياه والمولدات في المستشفيات، وتعطيل إمدادات المساعدات في اليمن، وفقا لتقارير دولية.