إسرائيل تتّهم جمعيات باختلاس أموال مساعدات أوروبية وتحويلها للجبهة الشعبية

اتّهمت الاستخبارات الإسرائيلية الخميس منظّمات غير حكومية فلسطينية بأنّها اختلست أموالاً أرسلتها دول أوروبية لإغاثة الفلسطينيين وحوّلتها لحساب "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" التي استخدمتها لتمويل "أنشطة إرهابية مسلّحة".

وقال الشين بيت، جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلي، في بيان إنّ تحقيقاً أجراه بالاشتراك مع الجيش والشرطة خلص إلى أنّ منظمات غير حكومية إنسانية تتّخذ مقرّات لها في الضفة الغربية المحتلّة "ارتكبت عمليات احتيال وخدعت دولاً أوروبية عدّة" باختلاسها أموالاً وتحويلها إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التنظيم الفلسطيني المسلّح الذي تعتبره الدولة العبرية ودول غربية عديدة تنظيماً ارهابياً.

وأضاف بيان الشين بيت أنّه تم اختلاس "مبالغ كبيرة مصدرها مؤسّسات حكومية رسمية في أوروبا" لتمويل "الأعمال الإرهابية المسلّحة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

وأوضح البيان أنّ الأموال التي تمّ اختلاسها مصدرها سويسرا وألمانيا وبلجيكا وهولندا والسويد وبريطانيا وإسبانيا والاتّحاد الأوروبي.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي لصحافيين طالباً عدم الكشف عن هويته إنّ الأموال التي اختُلست في هذه القضية تقدّر قيمتها بـ"عشرات ملايين الدولارات".

وأضاف أنّ "أيّاً من الحكومات لم تكن تعرف إلى أين تذهب الأموال".

وفي بيانه قال الشين بيت إنّ شبكة اختلاس الأموال أدارتها "لجنة صحيّة" مركزية ادّعت أيضاً تنفيذ مشروعات وهمية وقدّمت وثائق مزوّرة وفواتير ورواتب مزيّفة ومضخّمة.

ومن بين المتّهمين في هذه القضية خوانا رشماوي، وهي امرأة تبلغ من العمر 63 عاماً وتحمل الجنسية الإسبانية وقد سلّطت وسائل الإعلام في إسبانيا الضوء على قضيتها بعد أن اعتقلتها السلطات الإسرائيلية.

وكانت وزارة الخارجية الإسبانية طلبت الشهر الماضي من الدولة العبرية تحسين ظروف احتجاز مواطنتها.

والخميس اتّهمت محكمة عسكرية إسرائيلية رشماوي بتمويل منظمة غير شرعية والانضمام إليها، وذلك وفقاً للقرار الاتّهامي الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس.

كما كشف الشين بيت عن هوية ثلاثة مشبوهين آخرين في هذه القضية جميعهم من الضفّة الغربية.

وأوضح البيان أنّ التحقيق عثر على أدلّة "تركها المشتبه بهم تعطي فكرة عن مدى الاحتيال الذي قامت به الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية دعت الثلاثاء الدول الأوروبية إلى "التوقّف فوراً عن تمويل منظّمات فلسطينية تعمل لحساب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

ويقيم في الضفة الغربية المحتلّة حوالي 2,8 مليون فلسطيني بالإضافة إلى 475 ألف إسرائيلي يقطنون في مستوطنات يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.