رئيس الوزراء الإثيوبي: الإصلاحات القانونية بالبلاد تشكل الركيزة الأساسية لرؤية بلاده الراهنة
أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الثلاثاء، أن الإصلاحات القانونية بالبلاد تشكل الركيزة الأساسية لرؤية بلاده الراهنة.
وفي بيان لمكتبه، قال آبي أحمد: "في ضوء الإصلاحات القانونية التي قامت بها الحكومة، وضعت اللبنة الأساسية لرؤية إثيوبيا الحالية".
وأضاف "الحكومة قامت بتعزيز استقلال المؤسسات الديمقراطية والقضائية، مثل مجلس انتخابي وطني، واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، والمحكمة الفيدرالية العليا"، مشيرا إلى أنه من خلال هذه المؤسسات "تم تنفيذ حزم إصلاح مؤسساتي هامة تشمل إصلاحات تشريعية تعزز الحماية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية الأساسية".
وأوضح أن التشريعات كانت تشمل حرية تشكيل الجمعيات ومنظمات المجتمع، وحماية حرية التعبير والمشاركة السياسية، وتتمثل في قانون الانتخابات، وتسجيل الأحزاب السياسية، ومدونة السلوك الانتخابي، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل السلطة التنفيذية، إلى جانب وضع الأساس لإصلاح شامل لنظام العدالة الجنائية.
وأشار آبي أحمد إلى ما قامت به الحكومة من دعم لسيادة القانون من خلال التحقيق ومقاضاة أولئك المشتبه بارتكابهم جرائم تتعلق بالفساد الكبير .
ولفت إلى "التحسن الكبير في حالة حقوق الإنسان بالسجون الفيدرالية"، وقال في هذا الصدد، إنه من خلال الإصلاح الإداري والمؤسسي والتشريعي، بما في ذلك اعتماد إعلان السجون الفيدرالي، والإفراج عن نحو 45 ألف معتقل على مستوى البلاد بالعفو، كل ذلك حقق تحسنا واضحا في قضايا حقوق الإنسان بالسجون.
وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي على وفاء والتزام أديس أبابا -دوليا- بتقديم تقارير دورية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولجنتي حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، والميثاق الأفريقي للجنة حقوق الإنسان والشعوب.
ومنذ توليه السلطة في أبريل/ نيسان 2018 ، أعاد آبي أحمد تشكيل هيئات ومؤسسات الدولة الإثيوبية، وضمن سياق سياساته الإصلاحية، تم إطلاق سراح المعتقلين والسجناء المعارضين بالإضافة إلى رفع حركات المعارضة المسلحة: "قنوب سبات" و"جبهة تحرير أورومو" و"جبهة تحرير أوغادين"، من لائحة المجموعات الإرهابية في البلاد.
ومنذ يومه الأول في السلطة، أخذ آبي أحمد على عاتقه إجراء المصالحة بين القوميات والشعوب الإثيوبية في مختلف الأقاليم، وأجرى العديد من الزيارات الميدانية لتهدئة هذه النزاعات.
فيما تمثلت أبرز الأحداث الخارجية التي شهدتها إثيوبيا في تحقيق السلام وعودة العلاقات مع الجارة الشمالية إريتريا، في يوليو/تموز 2018 ،بعد قطيعة استمرت لعقدين.