دبلوماسيون أتراك في الكاميرون يتجسسون على معارضي أردوغان

لا تزال فضائح تجسس السفارات والدبلوماسيين الأتراك على معارضي الرئيس التركي في الخارج تتكشف يوما تلو الآخر.

وكشفت وثائق قضائية مسربة نشرها موقع نورديك مونيتور السويدي أن معارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذين وردت أسماؤهم ضمن برقيات الدبلوماسيين الأتراك في الكاميرون، تم إدراجهم في تحقيق إرهابي بتهم ملفقة من قبل المدعي العام التركي.

وذكر الموقع أنه وفقًا للقرار الصادر من قبل المدعي العام التركي آدم أكينجي، بتاريخ 18ديسمبر/كانون الأول 2018، أطلق مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا منفصلاً (ملف رقم 2018/43629) مع أربعة مواطنين أتراك تم إدراجهم في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في الكاميرون دون أي أدلة ملموسة على ارتكابهم جرائم.

ويواجه أكينجي، الذي قاد التحقيق في اغتيال السفير الروسي أندريه كارلوف في ديسمبر / كانون الأول 2016، اتهامات بالتستر على الأدلة التي تشير إلى أن القاتل كان له صلات بمجموعات متطرفة مختلفة بما في ذلك تنظيم القاعدة والعديد من الأئمة الموالين للحكومة، بما في ذلك اثنان منهم عملوا في الهيئة الدينية الحكومية.

ووفقا للموقع فقد أرسل هوسنو مراد أولكو الوثائق، السفير التركي في العاصمة الكاميرونية ياوندي إلى أنقرة بين عامي 2015 و 2018.

وأكد الموقع السويدي أن البعثات الدبلوماسية التركية تواصل التجسس المنهجي على معارضي الحكومة التركية على الأراضي الأجنبية. ويواجه معارضو حكومة أردوغان في الخارج، خاصة أعضاء حركة جولن، المراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف منذ أن قرر أردوغان أن تكون حركة الخدمة بزعامة الداعية التركي الشهير فتح الله جولن، والتي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية، «كبش فداء» لحركة الانقلاب المزعوم في يوليو 2016.

وأضاف نورديك مونتيور أن المعارضين الأتراك غالبًا ما حُرموا من الخدمات القنصلية، مثل استصدار توكيلًا رسميًا، أو تسجيل المواليد، فضلًا عن إلغاء جوازات سفرهم، والاستيلاء على أموالهم في البنوك التركية، فيما يواجه أفراد عائلاتهم تهمًا جنائية