تقرير يكشف أن مستقبل الاقتصاد التركي تضخم مرتفع وليرة منخفضة
تسارع التضخم في تركيا للشهر السابع، حيث أدى ضعف الليرة وارتفاع أسعار الطاقة العالمية إلى تفاقم التأثير على معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى أكثر من 17٪ في أبريل.
ذكرت وكالة بلومبرغ أن التضخم قد تسارع خلال الشهر الماضي، نقلاً عما يقدره محللاً. حيث توقع الجميع زيادة من 16.2 في المئة في مارس إلى ما يزيد عن 17%.
يرتفع معدل التضخم في تركيا بعد أن تراجعت الليرة بنسبة 28 في المائة مقابل الدولار منذ بداية العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد المستوردة. فضلت الحكومة تحفيز النمو الاقتصادي بدلاً من معالجة ارتفاع الأسعار، مما شجع البنوك على دعم طفرة الاقتراض التي تقودها البنوك التي تديرهم الدولة من خلال جائحة كورونا.
وتراجعت الليرة 0.3 بالمئة إلى 8.29 للدولار الساعة 8:51 صباحا بالتوقيت المحلي يوم الاثنين.
وقالت رويترز الأسبوع الماضي إن التضخم سيرتفع على الأرجح إلى 17.3 بالمئة مستشهدة بمتوسط تقدير في مسح شمل 15 اقتصاديا. وقالت إن التقديرات تراوحت بين 16.7 بالمئة و 17.5 بالمئة. وقالت الأناضول في استطلاع شمل 20 اقتصاديًا نُشر يوم الجمعة إن معدل التضخم لشهر أبريل بلغ 17.27 بالمئة.
وعلى أساس شهري، قال معهد الإحصاءات التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.68 بالمئة مقارنة بتوقعات استطلاع رويترز عند 1.80 بالمئة.
وحدث عكس ما قاله البنك المركزي في تقريره الفصلي الأسبوع الماضي إن التضخم سينخفض بعد أبريل نيسان ويستمر الهبوط التدريجي حتى نهاية العام.
كما ساءت معنويات المستثمرين تجاه الليرة بعد أن أنفق البنك المركزي عشرات المليارات من الدولارات من احتياطياته من العملات الأجنبية العام الماضي للدفاع عن الليرة، تاركًا صافي الاحتياطيات في المنطقة الحمراء. وانخفضت الليرة إلى مستوى قياسي بلغ 8.58 ليرة للدولار في أوائل نوفمبر، قبيل بدء ولاية إقبال القصيرة كمحافظ.
حاز إقبال على إشادة واسعة من المستثمرين والاقتصاديين الأجانب لقيامها برفع أسعار الفائدة، التي كانت عند 10.25 في المئة في أكتوبر، ولتعهدها بمزيد من التشديد النقدي إذا لزم الأمر لإبطاء التضخم نحو هدف 5 في المئة.
كما تراجعت الليرة مع استمرار البنوك في زيادة الإقراض للاقتصاد. أدت طفرة الاقتراض العام الماضي إلى توسيع عجز الحساب الجاري إلى أكثر من 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق امتصاص الواردات. وزاد عدم التوازن في الحسابات القومية من ضغوط البيع على الليرة