صحفي تركي يتحدث عن المنافس السياسي الاكبر الذي قد يطيح باردوغان

رأى الصحافي التركي المخضرم بوراك بكديل أن الفقر سيكون المنافس السياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة، بعد 19 عاماً من الحكم المتواصل.

وقال بكديل، في معهد "غيتستون" إنه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، تُظهر الأبحاث الموثوقة أن أردوغان لا يزال السياسي الأكثر شعبية، حتى في استطلاعات الرأي، لكنه يُواجه الآن منافساً غير متوقّع قد يطيح به، الفقر.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن مناصري أردوغان يتبعونه كما لو كانوا يتبعون المسيح، مجازياً وحرفياً. ففي ذروة أزمة العملة الوطنية في نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، كتب الصحافي علي كاراسان أوغلو، المؤيد لأردوغان، أنه "حتى لو ارتفع سعر الدولار إلى 15 ليرة من 8.50 فإننا لن نستسلم للجلاد. نفضل أن يبلغ سعر الدولار الواحد 15 ليرة تركية، بدل أن نرى تركيا تتبع أوامر أمريكا".

ومنذ ذلك الحين، لم تسر الأمور على ما يرام في تركيا. وفي مارس (آذار)، تسارع التضخم فيها  للشهر السادس على التوالي حيث أدى انخفاض الليرة إلى ارتفاع كلفة الواردات، ما جعل من الصعب على محافظ البنك المركزي الجديد تلبية رغبة أردوغان في تخفيف السياسة النقدية.

وحصل كل هذا في وقت تطالب فيه المعارضة الرئيسية بمعرفة ما حدث لـ 128 مليار دولار تقول إنها اختفت من احتياطيات البنك المركزي.

ولا يزال اختفاء هذا المبلغ الهائل من المال لغزاً. واستمر البنك المركزي في بيع الدولارات للدفاع عن الليرة، لكنه لم يكشف لأي مصارف بيع الدولارات وبأي أسعار صرف، ما يثير الشكوك في صفقات فساد.

وتتزامن هذه الأمثلة على سوء الحكم، مع شعور معظم الأتراك بأنهم مسحوقون في ظلّ المصاعب الاقتصادية، واحتمالات تزايد الفقر، حيث تفشل الدولة في معركتها ضد جائحة كورونا أيضاً.

فرض الإغلاق بالفعل ضغطاً اقتصادياً كبيراً على الشركات الصغيرة. أفلست حوالي 125 ألف شركة صغيرة، وأصحاب متاجر خلال الوباء، وتضرّر حوالي 500 ألف شخص بمزيج من سوء الإدارة الاقتصادية والوبائية.

وقطعت شركات توزيع الكهرباء الإمدادات عن 3.7 ملايين أسرة في العام الماضي بسبب الديون، واعتباراً من 11 ديسمبر (كانون الأول)، اتخذت الدولة أكثر من 22.5 مليون إجراء قانوني ضد الشركات والأفراد الذين لم يسددوا ديونهم.

وأصبحت البطالة مشكلة ملحة أيضاً، حيث بلغ معدلها الرسمي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 12.9%، بينما أفادت نقابة العمال بأن معدل البطالة بلغ في الواقع 28.8% وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية.

ويواجه أردوغان معضلة أخرى، حيث بلغت نسبة التلقيح ضد كورونا 5.8% فقط من السكان، بينما تهدف الدولة إلى تلقيح 50 مليون شخص بحلول الخريف، أو 59.5% من إجمالي السكان. وهذا يعني أن تركيا يجب أن تحافظ على قواعد الإغلاق.

ومع ذلك، فإن المزيد من الإغلاق سيعني المزيد من الانكماش الاقتصادي خاصة في بلد يعتمد على عائدات صناعة السياحة.

لقد أدى الوباء إلى زيادة انهيار الاقتصاد التركي الهش، ويهدد بإلحاق ضرر أكبر بميزانيات الأسر الفقيرة، التي تشكل جوهر الناخبين.

وأظهر استطلاع "متروبول" أن ثلث الناخبين المؤيدين لأردوغان لن يصوتوا له، أو سيمتنعون عن التصويت، أو لم يقرروا بعد.

وختم بكديل قائلاً: "يبدو أن أكبر منافس سياسي لأردوغان، هو الفقر"