العراق في مأزق خطير.. صيف جديد بلا كهرباء

تنشط التظاهرات والاجتجاجات في العراق في كل فصل صيف، مع استمرار حالة التدهور في قطاع الكهرباء بالبلد الغني بالنفط.

ورغم المليارات التي تنفق على قطاع الكهرباء سنويا في العراق، إلا أن الأزمة لم تحل ولم تشهد أي تقدم ملموس.

وعلى الرغم من الوعود التي أطلقتها السلطات في وزارة الكهرباء عبر الحكومات المتعاقبة في العراق، إلا أن اغلب محطات الطاقة الكهربائية لا تزال تعاني من ضعف الانتاج والتوزيع.

لكن المشكلة الأكبر، هي أن أزمة الكهرباء في العراق مرتبطة بإمدادات الغاز الإيراني.

ويحتاج العراق إلى رفع طاقته الإنتاجية بنحو الضعف لتأمين مستويات مستقرة من الطاقة الكهربائية.

حيث ينتج العراق ويستورد 19 ألف ميجاواط في الساعة، فيما يحتاج إلى نحو 40 ألف ميجاواط لتأمين الكهرباء للدور والمؤسسات الحكومية.

وتشير إحصائيات، وزارة التخطيط العراقية إلى أن مستويات الطلب على الكهرباء ترتفع بنسبة بين 7 - 10% سنوياً، خاصة في ظل التوسع السكاني والاقتصادي.

فشل ذريع

وتمتد أزمة الكهرباء في العراق لنحو 3 عقود، أنفق خلالها نحو 80 مليار دولار، لكن المشكلة لا تزال قائمة.

ويشكل الفساد أكبر العقبات التي تعطل عمليات الإصلاح في قطاع الكهرباء بالعراق.

وفي عام 2020، شكلت لجنة عليا لتعقب ملفات الفساد في وزارة الكهرباء، وكشف أسباب هدر الطاقات المادية والبشرية.

وعود حكومية

وأعلنت الحكومة العراقية قبل أيام عن نيتها زيادة إنتاج الكهرباء لتبلغ ذروته 22 ألف ميجاواط بحلول فصل الصيف، مع زيادة قدرها 3 آلاف ميجاواط عن إنتاج العام الماضي.

وأوضحت ان ذلك سيتحقق بعد إكمال أعمال صيانة وإعادة تشغيل عدد من المحطات والوحدات الكهربائية المتوقفة عن العمل في البلاد فضلاً عن السيطرة على التجاوزات على الشبكة الكهربائية وتوفير تحصينات أكبر لأبراج الطاقة الكهربائية التي عادة ما تطولها عمليات تفجير بدوافع إرهابية.

وتسعى الوزارة إلى تنويع روافد إمدادات الكهرباء وتقليل الاعتماد تدريجيا على الاستيراد. ولتحقيق هذا الغرض، تعاقدت مع شركات عالمية لتنفيذ 7 مشاريع استثمارية للطاقة الشمسية في العراق.

ويخطط العراق لتغذية منظومته الكهربائية بنحو 10 آلاف ميجاواط من الطاقة الشمسية بحلول العام 2030.

وفي 29 من مارس/آذار الماضي، أبرمت شركة توتال الفرنسية عقدا أوليا لإنشاء مشروع مماثل لتزويد العراق بنحو 1000 ميجاواط من الطاقة الشمسية.

كما تضمن العقد المبرم، توقيع اتفاقية مبادئ لتنفيذ مشروعي، إنشاء مجمعات ووحدات لمعالجة الغاز المصاحب واستثماره.

خطة إنقاذ

يتحرك العراق عبر أكثر من اتجاه وجانب للإفلات من الغاز الإيراني الذي يتم الاعتماد عليه في تشغيل الكثير من محطات التوليد، الذي يكلف البلاد نحو أكثر من ملياري دولار سنويا.

وللابتعاد عن الغاز الغيراني، أبرم العراق العديد من العقود مع كبريات الشركات الغربية، في إطار استراتيجية تتبعها الوزارة لإصلاح وتطوير منظومتها الكهربائية التي عانت كثيراً من التدهور في السنوات الأخيرة.

سياسات خاطئة

يقول الخبير الاقتصادي، فرات الموسوي، أن "السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة على حكم العراق ما بعد 2003، تسببت بتفاقم أزمة الطاقة الكهربائية واستهلاك مليارات الدولارات دون فائدة تذكر".

وأوضح فرات الموسوي، أن "العراق وضع مصدر طاقته بمأزق خطير من خلال الاعتماد على الغاز المستورد لسد العجز الحاصل في مصافي النفط، على الرغم أنه قادر على تجاوز تلك العقبة إذا توافر القرار الوطني لوضع أجندات فنية لتطوير مرافق الطاقة".

وأكد الموسوي، على أن "استهلاك موارد الدولة في ظل الضائقة الاقتصادية التي يعيشها العراق في موضوع استيراد الغاز يضيف الكثير من الأعباء ويثقل موازنة البلاد المثقلة بالديون وسوء التخطيط والإنفاق".

ويستدرك بالقول "ارتباط مخططات الطاقة الكهربائية في العراق بإمدادات الغاز الإيراني سابقة خطيرة تهدد ملف أمن الطاقة وضرورة الالتفات لذلك الأمر".

وأعلنت الحكومة العراقية، الخميس الماضي، عزمها استيراد الغاز الطبيعي من مصر عبر الأراضي السورية، بغرض تنويع مصادر الاستيراد وتعدد أساليب التجهيز .