بنوك دبي تضاعف تسهيلاتها لقطاعي"الأعمال والصناعة"

زادت بنوك إمارة دبي من وتيرة تسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاعي الأعمال والصناعة في الإمارة منذ بداية العام الجاري.

وتعد هذه الزيادة مؤشرا على استمرار نمو نشاط أهم قطاعين داعمين للاقتصاد المحلي والوطني بشكل عام.

وأظهرت أحدث بيانات مصرف الإمارات المركزي، أن البنوك العاملة في دبي قدمت نحو 3.2 مليار درهم خلال أول شهرين من العام 2021.

وفي ظل مواصلة البنوك في تقديم التسهيلات الائتمانية للقطاعين فقد ارتفع إجمالي رصيد القروض المقدمة لهما إلى مستوى 368.9 مليار درهم فيي نهاية شهر فبراير من العام 2021 مقارنة مع 365.7 مليار درهم في شهر ديسمبر من العام 2020 .

وبحسب المصرف المركزي فإن اجمالي التسهيلات التي حصل عليها قطاعا الأعمال والصناعة في دبي شكلت نحو 47.1% من الرصيد التراكمي المقدمة للقطاعين في الإمارات بنهاية شهر فبراير الماضي والذي بلغ 782.6 مليار درهم.

وتوضح البيانات أن حركة مؤشر التسهيلات البنكية المقدمة للقطاعين في دبي شهد نموا طيلة الفترة الماضية فقد شهد إجمالي رصيدها ارتفاعا بنسب جيدة خلال الربع الأخير من العام 2020 .

وواصل المؤشر نموه مع بداية العام 2021 حيث ارتفع إجمالي الرصيد إلى 366.2 مليار درهم في شهر يناير الماضي قبل أن يقفز إلى المستوى الذي بلغه في نوفمبر من العام ذاته والمشار إليه سابقا.

وحلت إمارة دبي في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والثالثة عالميًا في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.

وسجلت دبي تدفقًا استثنائيًا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام 2020، إذ استقبلت 455 مشروعًا بقيمة إجمالية قدرها 24.7 مليار درهم (6.7 مليار دولار) ، وذلك بحسب بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر، والتي نشرتها مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي.

ويتجاوز إجمالي عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي نفذت في دبي عام 2020، والتي بلغت 455 مشروعًا، المتوسط السنوي البالغ 441 مشروعًا على مدى السنوات الخمسة الماضية ليؤكد بذلك متانة أسس الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي إلى جانب مرونتها الاقتصادية وتنوع القطاعات والجاهزية المستقبلية لاستقطاب الاستثمارات.