فنزويلا تعلن زيادة الحدّ الأدنى للأجور ثلاثة أضعاف
أعلنت فنزويلا زيادة الحدّ الأدنى للأجور ثلاثة أضعاف، لكن حتّى بعد هذه الزيادة لا يزال هذا الأجر غير كافٍ لشراء كيلوجرام واحد من اللّحم.
هذا الانهيار لمؤشر الأسعار يأتي بسبب معدّلات التضخّم الهائلة في البلاد.
وتعد فنزويلا من أغنى دول العالم من حيث الموارد الباطنية، ويشكّل النفط الخام، أكثر من 90% من عائدات صادرات البلاد.
ونتيجة لتدهور اقتصادها منذ 2014، جراء انخفاض أسعار النفط الخام من 112 دولارا للبرميل إلى متوسط 27 دولارا مطلع 2016، قبل صعوده لاحقا، فإن ذلك أدى إلى تقلّص الإيرادات العامة.
وأدى غلاء أسعار المنتجات الرئيسة التي تعتمد على الاستيراد، وانهيار قيمة العملة المحلية، إلى تقليص القوة الشرائية للشعب، فيما تجاوزت نسبة التضخم مستوى مليون%.
وقال وزير العمل إدواردو بينياتي أمام جمع من أنصار النظام بمناسبة عيد العمّال إنّ الحكومة أقرّت "زيادة الحدّ الأدنى للأجور إلى سبعة ملايين بوليفار" أي ما يعادل دولارين ونصف.
وبذلك تكون الحكومة قد رفعت الحدّ الأدنى للأجور بنسبة 288.8%.
ولفت الوزير إلى أنّ هذا الراتب تكمّله قسائم غذائية "بقيمة ثلاثة ملايين بوليفار"، ليصبح بذلك "الحدّ الأدنى للدخل 10 ملايين بوليفار".
لكنّ هذه الزيادة لا تكفي لتحسين القوّة الشرائية للمواطن في بلد يرزح منذ سنوات تحت وطأة أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية حادّة، ويغرق اقتصاده في حالة ركود منذ ثماني سنوات ويسجّل التضخّم فيه منذ أربع سنوات متتالية معدّلات فلكية وصلت في عام 2020 لوحده إلى ما يقرب من 3000%.
وفي بلد يعتمد اقتصاده بشكل متزايد على الدولار، لا يكفي الحدّ الأدنى للأجور الجديد لشراء كيلوجرام واحد من اللّحم، إذ إنّ ثمن هذه السلعة التي باتت تعتبر من الكماليات بالنسبة لكثير من المواطنين يبلغ 3.75 دولار للكيلوجرام الواحد.
كما أنّ هذا الأجر لا يكفي لشراء كرتونة بيض تحتوي على ثلاثين بيضة، ولا حتى يكفي لشراء كيلوجرام واحد من الجبن الذي يبلغ سعره حالياً 11 مليون بوليفار.
وقال الخبير الاقتصادي سيزار أريستيمونيو لوكالة فرانس برس تعليقاً على قرار زيادة الحدّ الأدنى للأجور إنّ "هذا ليس أفضل نبأ للعمال في عيدهم".
أضاف "من المؤكّد أنه سيجلب قليلاً من الارتياح لكثير من الفنزويليين، ولكن للأسف فإنّ ما سنراه هو ارتفاع في الأسعار".
وفي بلد ترزح حكومته تحت عقوبات دولية قاسية، ولا سيّما من جانب واشنطن التي تسعى للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو منذ أعيد انتخابه لولاية ثانية في 2018، فإنّ الإعلان عن زيادة الرواتب بات يتمّ بدون جلبة كبيرة خلافاً لما كانت تقوم به حكومة الرئيس الراحل هوجو تشافيز (1999-2013).