ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 2 مايو 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وقفز سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية إلى 12350 ليرة للشراء، و12300 ليرة للبيع، مقابل 12275 ليرة للشراء، و12325 ليرة للبيع، في ختام تعاملات أمس السبت.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة نتيجة الهدر والفساد في مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر لنحو أكثر من 50%.

وفقدت الليرة اللبنانية نحو 90%، من قيمتها، منذ بدء الأزمة المالية في أواخر عام 2019، واستمرار تعثر تشكيل الحكومة، رغم مرور 5 أشهر على تكليف سعد الحريري لتأليفها.

والقطاع المصرفي في قلب أزمة لبنان المالية التي اندلعت في أواخر 2019، إذ حالت البنوك إلى حد كبير بين العملاء وودائعهم الدولارية، وأوقفت التحويلات إلى الخارج منذ ذلك الحين مع تنامي شح الدولار، مما فجر أزمة ثقة بين العملاء والبنوك.

وفتح الادعاء العام اللبناني تحقيقا بحق رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي بعد طلب قانوني سويسري زعم اختلاس أكثر من 300 مليون دولار من البنك عبر شركة مملوكة لشقيق سلامة.

ونقلت رويترز عن مصدر قضائي كبير، أن مكاتب "رجا" الأخ الأصغر لرياض سلامة تم إغلاقها بالشمع الأحمر ومصادرة ما فيها من أجهزة كمبيوتر وملفات في إطار التحقيق.

ولم يصدر عن المدعي العام تعليق بعد.

وتسبب الانهيار المالي في تداعي قيمة العملة المحلية وأجبر البلاد على إعلان عدم قدرتها على سداد ديون سيادية ودفع نصف السكان على الأقل إلى الفقر.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

وحذّر صندوق النقد الدولي لبنان من أنه لن يكون للانهيار سقف، من دون إصلاحات هيكلية.

ووصلت مفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد إلى طريق مسدود بسبب عجز لبنان عن الوفاء بإصلاحات لإقرار خطة دعم من الصندوق وعن تقديم أرقام مالية ذات مصداقية.

وربط المجتمع الدولي تقديم أي دعم بتشكيل حكومة مصغرة من متخصصين أصحاب كفاءة، تنكب على تطبيق إصلاحات بنيوية.

لكنّ المساعدات الدولية وحدها لا تكفي نظراً لحجم الخسائر المالية المتراكمة.

وتتناقص احتياطات العملة الأجنبية لدى لبنان، وأصبح الدولار نادر الوجود منذ بدء الأزمة المالية في أواخر عام 2019.

ووسط ذلك لا يزال المسؤولون يتسابقون على الحصص لتشكيل الحكومة بعد مرور 5 أشهر على تكليف سعد الحريري لتأليفها.

وبلغ الدين العام 95.6 مليار دولار نهاية 2020، أي ما يعادل 171.7% من الناتج الإجمالي المحلي، وفق صندوق النقد.

وفي منتصف مارس/ آذار الماضي، بلغ احتياطي المصرف المركزي 17.5 مليار دولار، وفق موقع المصرف، رغم أن محللين يرجحون أن يكون الرقم أدنى من ذلك.