الرئيس السيسي: نفذنا مشروعات عملاقة رغم التحديات

اقتصاد

اليمن العربي

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، قدرة عمال مصر على استكمال مسيرة التنمية من أجل مستقبل أفضل لأجيال شابة وواعدة.

 

وقال السيسي، خلال كلمته بمناسبة عيد العمال الذي يصادف الأول من مايو/أيار من كل عام: "رغم التحديات الجسيمة التي واجهتنا باتت الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة التي تحققت في مصر على مدار السنوات الأخيرة شاهدة على أصالة الإبداع وصلابة إرادة هذا الشعب العظيم لتغيير واقعه، ولبناء مستقبل أفضل".

 

وأضاف: "أقول للعمال في عيدهم، وطنكم دائما ينظر إليكم بعين الاعتبار والفخر إلى جهودكم المتميزة وعملكم الدؤوب".

 

وقال إن "ما نشهده اليوم من تغيرات متسارعة في أساليب العمل وآليات الإنتاج تدفعنا إلى المنافسة والمشاركة من خلال التدريب المستمر لرفع القدرات والاطلاع على تجارب الأمم الأخرى".

 

وشدد الرئيس المصري على ضرورة أن يجتهد الجميع لاستيعاب ثورة المعلومات والطفرة الهائلة التي يشهدها العالم في الابتكارات وتطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والميكنة، مؤكدا أن من يريد أن يجد له المكان المناسب في العصر الحديث ينبغي أن يتحلى بأعلى درجات الإتقان والتفاني في عمله.

 

وتتوقع مصر نمو اقتصادها 5.2% في 2021-2022 من 2.8% متوقعة في السنة المالية الحالية 2020-2021.

 

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قبل  أيام، إن بلاده تستهدف نموا اقتصاديا بين 6 - 7% في السنوات الثلاث المقبلة.

 

وتستهدف مصر خفض العجز الكلي لميزانية السنة المالية المقبلة 2021-2022 إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.7% في ميزانية السنة الحالية 2020-2021.

 

وتركز الحكومة المصرية خلال السنوات الثلاث المقبلة في أولويتها بالنسبة للاقتصاد على قطاع الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.

 

وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الجاري في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أبريل 2021، ورفع التوقعات للنمو في العام المالي المقبل.

 

وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو 2.5% في العام المالي الجاري مقابل 3.6% في العام الماضي، على أن يرتفع المعدل في عام 2021-2022 إلى 5.7%.

 

ووقعت مصر، الأربعاء الماضي، عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات في أفريقيا والشرق الأوسط بتكلفة استثمارية 7.5 مليار دولار.