220 نائبا بالكونجرس الأمريكي يدعمون مشروع قرار يطالب إدارة جو بايدن بمحاسبة إيران
دعم 220 نائبا بالكونجرس الأمريكي مشروع قرار يطالب إدارة جو بايدن بمحاسبة النظام الإيراني على قمع شعبه ورعاية الإرهاب.
وذكرت صحيفة "عرب نيوز" السعودية الصادرة باللغة الإنجليزية أن أكثر من 220 عضوًا في الكونجرس يدعمون مشروع القرار رقم (HR 118)، الذي يدعم رغبة الشعب الإيراني في جهورية إيرانية ديمقراطية علمانية وغير نووية، بينما يدين انتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب الذي يرعاه النظام في إيران.
واستضافت منظمة الجاليات الإيرانية الأمريكية مؤتمرًا عبر منصة "زووم" للاجتماعات الافتراضية، لدعم مشروع القرار، الثلاثاء، وذلك قبل يوم على خطاب بايدن بمناسبة مرور 100 يوم على رئاسته.
وقال الجمهوري توم ماكلينتوك إن "مشروع القرار (HR 118) يبعث رسالة عاجلة لإدارة الرئيس بايدن خلال أول مائة يوم لها، مفادها أن الكونجرس يريد محاسبة النظام الإيراني الفاسد على جرائمه ضد شعبه ورعايته المستمرة للإرهاب العالمي".
وأضاف ماكلينتوك: "هذا القرار يعبر عن حقائق بديهية، وليس مجرد أمنيات في نقاش عن تصرفات إيران ضد شعبها وضد دول العالم المسالمة. كما يستشهد بالعديد من الأمثلة على الانتهاكات الحقوقية والأعمال الإرهابية".
بدورها، اعتبرت رئيس مجلس المقاومة الإيرانية المعارض، مريم رجوي، أن مشروع القرار "يعكس الإجماع الحزبي بين أغلبية نواب الشعب الأمريكي المنتخبين".
كما يبعث المشروع-برأي رجوي- "برسالة تتمثل في أن الشعب الإيراني ليس وحده في نضاله من أجل بلوغ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان".
ومضت قائلة "بالرغم من السياسة الرسمية، يقف نواب الشعب الأمريكي المنتخبين مع الشعب الإيراني، ويطالبون بسياسة حاسمة ضد النظام".
وأشارت إلى أن "مشروع القرار يسلط الضوء على أن حقوق الإنسان والديمقراطية يجب أن تكون جوهر أي سياسة بشأن إيران".
ووفق "عرب نيوز"، فإن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب من المتوقع أن تعقد جلسات استماع عامة بشأن قرار (HR 118)، الذي جرى تقديمه في 11 فبراير/شباط، تتضمن تفاصيل العديد من حوادث القتل الجماعي والإرهاب التي نفذها النظام الإيراني.
وينص مشروع القرار على: "دعم رغبة الشعب الإيراني في قيام جمهورية إيران الديمقراطية العلمانية وغير النووية، وإدانة انتهاكات الحكومة الإيرانية لحقوق الإنسان والإرهاب الذي يرعاه النظام".
وجاء في المشروع أيضا: "مع اندلاع الاحتجاجات الأخيرة في أكثر من 100 مدينة، قمع النظام الإيراني المظاهرات، ما أسفر عن مقتل 25 شخصًا على الأقل واعتقال 4 آلاف شخص، بما في ذلك بطل المصارعة نافيد أفكاري، الذي جرى إعدامه وسط غضب دولي في سبتمبر "أيلول" 2020".
وتابع: "وفق تقرير لمنظمة العفو الدولية صادر في 2 سبتمبر "أيلول" 2020، تعرض المتظاهرون المحتجزون للتعذيب على نطاق واسع بما في ذلك الضرب والجلد والصعق بالصدمات الكهربائية والوضعيات المجهدة والايهام بالغرق والعنف الجنسي والتعاطي القسري للمواد الكيميائية والحرمان من العلاج والرعاية الطبية".
ومضى قائلا: "يقمع النظام الإيراني بشكل تعسفي ووحشي الأقليات العرقية، بما في ذلك الأكراد، والبلوش، والعرب بالإضافة إلى الأقليات الدينية، مثل المسيحيين، واليهود، والبهائيين، وحتى المسلمين السنة ويحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، ويعدمهم في كثير من الحالات."
ويدعو مجلس النواب "الوكالات الحكومية الأمريكية للعمل مع الحلفاء الأوروبيين؛ لمحاسبة إيران على انتهاك الامتيازات الدبلوماسية، ودعوة الدول لمنع الأنشطة الخبيثة للبعثات الدبلوماسية للنظام الإيراني"..
ويؤكد مشروع القرار "الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يواصل تنظيم احتجاجات مشروعة وسلمية ضد النظام القمعي والفاسد، والاعتراف بحق الشعب الإيراني ونضاله لإنشاء جمهورية إيرانية ديمقراطية علمانية وغير نووية".
وفي وقت تدور فيه عجلة تمرير هذا المشروع، تخوض القوى الدولية مفاوضات مع إيران في فيينا منذ بداية الشهر الجاري، في محاولة لوضع نهاية لبرنامجها النووي، رغم إصرار طهران على تخصيب اليورانيوم وانتهاك كل الاتفاقيات التي وافقت عليها في وقت سابق.
وفي عام 2018، أحبطت السلطات في بلجيكا وألمانيا وفرنسا هجوما إرهابيا استهدف تجمعا إيرانيا معارضا، تورط فيه دبلوماسي في السفارة الإيرانية في فيينا.