مجلس الأمن يبحث ملف المرتزقة في ليبيا

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، اجتماعًا غير رسمي لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا وملف المرتزقة.

وقال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه بالمتابعة لتنسيقنا مع المجموعة الأفريقية بمجلس الأمن، فإن أعضاء المجلس سيعقدون اليوم اجتماعًا مغلقًا وغير رسمي بمشاركة ليبيا، لمناقشة تطورات الأوضاع في البلد الأفريقي.

وأوضح الدبلوماسي الليبي، ان أعضاء مجلس الأمن سيناقشون ملف المرتزقة وسبل مواجهة هذا التحدي وتأثيره على دول الجوار والساحل الأفريقي كما يحدث هذه الأيام، مشيرًا إلى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش سيقدم إحاطة بالخصوص.

وتبنى مجلس الأمن الدولي وبالإجماع، في 16 إبريل/نيسان الجاري، قرارا يدعم التطورات في ليبيا التي تصب في صالح تحقيق السلام والأمن منذ إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول.

ودعا مجلس الأمن جميع الأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وشدد على دعوة كلّ الدول الأعضاء إلى احترامه، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وطالب الحكومة بإجراء تحضيرات لضمان أن تكون "الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة"، فيما يشدد على "ضرورة نزع السلاح وتسريح القوات وإعادة إدماج (اجتماعية) للجماعات المسلحة وجميع الفاعلين المسلحين خارج إطار الدولة، وإصلاح القطاع الأمني وإنشاء هيكل دفاعي شامل ومسؤول في ليبيا".

ومنذ إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا في 5 فبراير/شباط الماضي، تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، عاد ملف المرتزقة الأجانب في ليبيا إلى واجهة الأحداث، وسط مطالبات محلية ودولية بسحب تلك العناصر من ليبيا، واحترام خارطة الطريق الأممية التي ستقود البلاد إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتعهدت الولايات المتحدة ودول أخرى باستخدام نفوذها الدبلوماسي لدعم رحيل فوري للمرتزقة من البلد الذي يعاني من ويلات التدخل الأجنبي.