تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الخميس

تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الخميس 29 أبريل 2021، بمتوسط 200 ليرة في تعاملات السوق"السوداء".

وفقدت الليرة  اللبنانية نحو 90%، من قيمتها، منذ بدء الأزمة المالية في أواخر عام 2019، واستمرار تعثر تشكيل الحكومة، رغم مرور 5 أشهر على تكليف سعد الحريري لتأليفها.

وانخفض متوسط سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الخميس، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء" إلى 12200 ليرة للشراء، و 12300 ليرة للبيع، مقابل 12450 ليرة للشراء، و 12500 ليرة للبيع، أمس.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة نتيجة الهدر والفساد في مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر لنحو أكثر من 50%.

وحذّر صندوق النقد الدولي لبنان من أنه لن يكون للانهيار سقف، من دون إصلاحات هيكلية.

ووصلت مفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد إلى طريق مسدود بسبب عجز لبنان عن الوفاء بإصلاحات لإقرار خطة دعم من الصندوق وعن تقديم أرقام مالية ذات مصداقية.

وربط المجتمع الدولي تقديم أي دعم بتشكيل حكومة مصغرة من متخصصين أصحاب كفاءة، تنكب على تطبيق إصلاحات بنيوية.

لكنّ المساعدات الدولية وحدها لا تكفي نظراً لحجم الخسائر المالية المتراكمة.

وتتناقص احتياطات العملة الأجنبية لدى لبنان، وأصبح الدولار نادر الوجود منذ بدء الأزمة المالية في أواخر عام 2019.

ووسط ذلك لا يزال المسؤولون يتسابقون على الحصص لتشكيل الحكومة بعد مرور 5 أشهر على تكليف سعد الحريري لتأليفها.

وبلغ الدين العام 95.6 مليار دولار نهاية 2020، أي ما يعادل 171.7% من الناتج الإجمالي المحلي، وفق صندوق النقد.

وفي منتصف مارس/ آذار الماضي، بلغ احتياطي المصرف المركزي 17.5 مليار دولار، وفق موقع المصرف، رغم أن محللين يرجحون أن يكون الرقم أدنى من ذلك.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

البنك المركزي

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

أدت الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان إلى فرار العمال الأجانب من البلد الذي تعاني عملته من الانهيار.

ووفق بيانات أعلنت الثلاثاء، فقد هوت نسبة العمالة الأجنبية في لبنان بأكثر من 50%.

وكان العديد من قطاعات الاقتصاد اللبناني يعتمد على العمال الأجانب لأسباب مرتبطة بطبيعة الأعمال والرواتب المنخفضة مقارنة مع رواتب اللبنانيين.

وفي تقرير أعدته "الدولية للمعلومات"، (شركة لبنانية مختصة بالدراسات والإحصاءات)، فقد أظهر أن أعداد العمال العرب (لا تشمل السوريين والفلسطينيين الذين يصنفون ضمن خانة اللاجئين) والأجانب في لبنان تراجعت على نحو حاد في عام 2020 مقارنة بعام 2019، نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان.

وفيما ينقسم العمال في لبنان عادة، بين شرعيين وغير شرعيين (أي الذين يعملون من دون تصاريح عمل)، لفت التقرير إلى أن عدد تصاريح العمل المجددة في عام 2020 تراجعت إلى 143.532 ألف تصريح مقابل 203.263 ألف عام 2019.

أما تصاريح العمل الجديدة فبلغت 11.453 ألف مقابل 43.825 ألف تصريح أي انخفض مجموع هذه العمالة من 247.088 ألف عامل إلى 154.985 ألف بتراجع 92.103 ألف عامل بنسبة 37.3%، في الجزء المرتبط بالعمال الشرعيين.