لجنة التحقيق تعقد ورشة عمل لرصد الانتهاكات ضد النقابات والاتحادات العمالية
عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، امس، ورشة عمل حول رصد انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بأعضاء النقابات والاتحادات في المحافظات.
وشارك في الورشة المنعقدة افتراضياً التي حضرها وزير الشئون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، 15 نقابة واتحاد مهني وعمالي وفئوي، والتي تأتي ضمن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق الهادفة للوصول إلى أكبر قدر من الضحايا، ورصد الانتهاكات التي طالت الاتحادات والنقابات أفرادا ومؤسسات فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
واكد رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق، القاضي أحمد المفلحي، أهمية التعاون والتنسيق لرصد الانتهاكات في عموم المحافظات ومن كافة الأطراف.
من جانبه ثمَّن وزير الشئون القانونية وحقوق الإنسان، هذه المبادرة التي تساهم في توحيد الجهود لرصد الانتهاكات..مؤكداً حرص الوزارة على تذليل الصعوبات التي تواجه الاتحادات والنقابات، والتفاعل مع كافة احتياجات اللجنة الوطنية للتحقيق.
وقُدمت في ورشة العمل 9 عروض مرئية من قبل 9 نقابات واتحادات تضمنت التعريف بدورها ووضعها الحالي والإشكاليات التي تتعرض لها في الميدان وأهم الانتهاكات التي طالت أعضائها وممتلكاتها.
وشملت الانتهاكات نهب الممتلكات والمقرات واعتقال كوادر وأعضاء النقابات والاتحادات وتقييد الحريات والقتل خارج نطاق القانون وتقييد الحركة والتنقل والاعتداء على الحق في الحرية والتعبير.