تركيا تحول دبلوماسيها إلى جواسيس لملاحقة المعارضين في الخارج

هربوا من التضييق عليهم في تركيا فلاحقتهم نظامها في منفاهم. هذا هو حال المعارضين الأتراك لحكم الرئيس رجب أردوغان.

الوثائق التي نشرها موقع نورديك مونيتور السويدي كشفت عن قيام الحكومة التركية باستغلال دبلوماسييها لجمع معلومات استخبارية عن ثلاثة مواطنين أتراك، وقام الدبلوماسيون بنقل هذه المعلومات إلى وزارة الخارجية في أنقرة. وتم استخدام هذه المعلومات لاحقًا في لائحة اتهام جنائية ضدهم من قبل المدعي العام التركي.

وفقًا لقرار أصدره المدعي العام التركي، آدم آكينجي، بتاريخ 19 ديسمبر 2018، فتح مكتب المدعي العام في أنقرة بيرول توفان تحقيقًا منفصلاً (ملف رقم 2018/43629) بحق الأفراد الثلاثة الذين وردت أسماؤهم في ملفات تجسس أرسلها الدبلوماسيون الأتراك في تيرانا دون أي دليل ملموس على ارتكاب مخالفات. ووجهت إليهم تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية من قبل أكينجي.

ويواجه منتقدو حكومة أردوغان في الخارج، ولا سيما أعضاء حركة رجل الدين فتح الله غولن، المراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف منذ أن قرر الرئيس أردوغان أن تكون الحركة كبش فداء. وغالبًا ما يحرمون من الخدمات القنصلية مثل التوكيل الرسمي وتسجيل المواليد وكذلك إلغاء جوازات سفرهم، وليس ذلك فقط، بل يتم الاستيلاء على أموالهم في تركيا، ويواجه أفراد عائلاتهم تهمًا جنائية.

وتتهم أنقرة حركة غولن بالمسؤولية عن انقلاب مزعوم في 2016 فيما يقول المعارضون إن الانقلاب مسرحية دبرها النظام لسحق المعارضة.

وأشارت الوثائق القضائية إلى أنه نتيجة لعملية تطهير واسعة النطاق، أصبح القضاء التركي وأجهزة المخابرات والبعثات الدبلوماسية في الخارج وسلطات إنفاذ القانون أدوات قمع في أيدي حكومة الرئيس أردوغان، لمحاكمة المنتقدين والمعارضين والمنشقين عن حزبه.

وغالبًا ما يسيء أردوغان استخدام نظام العدالة الجنائية لاضطهاد منتقدي الحكومة، مما أدى إلى سجن عشرات الآلاف بتهم باطلة، بحسب الموقع السويدي

وكان "نورديك مونيتور" قد كشف سابقًا عن إرسال وزارة الخارجية قوائم بالمواطنين الأتراك الذين تم التجسس عليهم في قرصين مضغوطين إلى مكتب المدعي العام في أنقرة والشرطة ووكالة المخابرات التركية في 19 فبراير/شباط 2018، عبر وثيقة رسمية، لمزيد من الإجراءات الإدارية أو القانونية، ومعاقبة أقاربهم في تركيا والاستيلاء على ممتلكاتهم.

وأرسل المدعي العام، الذي تلقى وثيقة وزارة الخارجية في 23 فبراير/شباط 2018، أقراصا مدمجة سرية تتضمن معلومات عن 4386 منتقداً لأردوغان إلى وحدة الجرائم المنظمة التابعة لإدارة شرطة أنقرة لاتخاذ مزيد من الإجراءات. ونقلت الشرطة نتائج تحقيقاتها إلى النيابة العامة.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد اعترف بقيام دبلوماسيين أتراك بعمليات تجسس سرية على أراض أجنبية.

وأقرّ جاويش أوغلو بأن الدبلوماسيين الأتراك المعينين في السفارات والقنصليات تلقوا تعليمات رسمية من الحكومة لإجراء مثل هذه الأنشطة في الخارج