قرار جريء للمركزي الأمريكي بشأن الفائدة.. تفاصيل 48 ساعة حاسمة

أصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ( المركزي الأمريكي)، قرارا جريئا بشأن أسعار الفائدة، وبرنامج شراء السندات الشهري.

وقرر المركزي الأمريكي، في بيان، بعد اجتماعه، الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة، وكذلك برنامج شراء السندات الشهري، رغم إقراره بتنامي قوة الاقتصاد لكن دونما إشارة إلى استعداده بعد تقليص الدعم الذي يقدمه من أجل التعافي.

مستقبل الاقتصاد والفيروس

وأضاف المركزي الأمريكي، حسب رويترز، عقب اجتماع على مدار يومين: "وسط تقدم على صعيد التطعيم وإجراءات الدعم القوية، تنامت قوة مؤشرات النشاط الاقتصادي والتوظيف".

لكن المركزي الأمريكي أوضح، أن "مسار الاقتصاد سيتوقف كثيرا على مسار الفيروس، وهو ما يشمل التقدم على صعيد التطعيم.. كما أن أزمة الصحة العامة مازالت تثقل كاهل الاقتصاد، والمخاطر مازالت تكتنف التوقعات الاقتصادية".

استمرار إجراءات الدعم القوية

وجاءت صيغة البيان فيما يتعلق بالفيروس أقل سلبية بعض الشيء مقارنة مع تقييم مجلس الاحتياطي للوضع في مارس/آذار الماضي، عندما قال إن الأزمة الصحية "تفرض مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية".

ورغم التحسن الاقتصادي، جدد مجلس الاحتياطي اليوم الخطوط الإرشادية التي التزمها منذ ديسمبر/كانون الأول، واضعا قائمة من الشروط الواجب تحققها لكي يدرس سحب الدعم الاستثنائي المقدم لاحتواء التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا منذ العام 2020.

ويشمل ذلك "مزيدا من التقدم الكبير" صوب أهدافه لمعدلات التضخم والبطالة لكي يشرع في تقليص مشتريات السندات الشهرية.

ويشهد التوظيف تسارعا، ويتوقع مجلس الاحتياطي ارتفاع التضخم إلى هدفه البالغ 2% تدريجيا، مما سيسمح له بتقليص مشتريات السندات من مستواها الحالي البالغ 120 مليار دولار شهريا ورفع هدفه لسعر فائدة ليلة من معدله الحالي القريب من الصفر.

استمرار العجز القياسي

وأشارت بيانات حديثة إلى أن العجز في الميزانية الأمريكية سجل مستوى قياسيا لشهر مارس/آذار الماضي، مع تضخم المصروفات بفعل مدفوعات الجائحة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في 12 أبريل/ نيسان الجاري، إن الولايات المتحدة سجلت عجزا في الميزانية بلغ 660 مليار دولار في مارس/ آذار الماضي، مقارنة بعجز بلغ 119 مليار دولار في نفس الشهر 2020.

ووصل العجز في الميزانية للأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2021، التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى مستوى قياسي عند 1.706 تريليون دولار، مقارنة مع عجز بلغ 743 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي 2020.

ولم تتضمن الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2020 في معظمها إنفاقا طارئا بسبب الجائحة للتعويض عن الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا التي بدأت في مارس/آذار 2020.

وعجز الميزانية في مارس/ آذار الماضي، جاء نتيجة إيرادات قدرها 268 مليار دولار، ومصروفات بلغت 927 مليار دولار وكلاهما مستوى قياسي مرتفع لذلك الشهر، جاء مع توزيع مدفوعات مباشرة على الأمريكيين من حزمة التحفيز التي استحدثها الرئيس جو بايدن.

ووفقا لرويترز، قال مسؤول بالخزانة إن إجمالي المدفوعات المباشرة في فترة الأشهر الستة بلغ 487 مليار دولار، بما في ذلك تلك التي تم دفعها بموجب حزمة تحفيز من نهاية العام تم إقرارها في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

أسوأ أداء منذ 1946

وحسب رويترز، أظهرت قراءة أولية من وزارة التجارة الأمريكية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام الماضي أن التعافي من الجائحة فقد الزخم في ظل تجدد تنامي الإصابات بفيروس كورونا وانقضاء مساعدات من الحكومة بنحو 3 تريليونات دولار.

وانكمش الاقتصاد الأمريكي 3.5% في 2020، وهو أسوأ أداء منذ 1946.

جاء ذلك بعد نمو 2.2% في 2019، وهو أول انخفاض سنوي للناتج المحلي الإجمالي منذ الركود الكبير بين 2007 و2009.

وانزلق الاقتصاد الأمريكي للركود في فبراير/شباط الماضي.