رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يرد على التحقيق بشأن تجديد مقره

فتحت مفوضية الانتخابات البريطانية تحقيقا رسميا بشأن تمويل تجديد مقر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في داوننج ستريت، قائلة إنه يوجد دواعٍ للاشتباه في أنه ارتكب مخالفة.

وقبل ثمانية أيام من انتخابات محلية في إنجلترا بالإضافة إلى انتخابات المجالس المحلية في ويلز واسكتلندا يواجه جونسون فيضا من المزاعم بشأن تعامله "المرتبك" في بادئ الأمر مع أزمة كورونا إلى تساؤلات عما حدث من تسريبات من مكتبه ومصدرها.

وقالت مفوضية الانتخابات: "لدينا قناعة الآن بأن هناك دواعي منطقية للاشتباه في أن مخالفة أو مخالفات قد تكون حدثت، لذلك سنواصل هذا العمل كتحقيق رسمي لتحديد ما إن كان هذا ما حدث".

وسيحدد التحقيق إن كانت أي معاملات لها صلة بأعمال التجديد في الشقة الكائنة في 11 داوننج ستريت تندرج تحت إشراف المفوضية، وما إن كان تم الإبلاغ عن هذا التمويل كما يقتضي الأمر.

من جانبه، نفى جونسون ارتكاب أي مخالفة للقواعد في أعمال تجديد شقته، وقال أمام النواب: "أنا تكفلت بالنفقات ويمكنني أن أقول لكم أنني التزمت تماما بمدونة السلوك والقواعد الوزارية".

والشهر الماضي قالت المتحدثة باسم جونسون، ردا على سؤال عن تجديد شقته السكنية، بأن كل التبرعات والهدايا والمزايا أعلنت كما ينبغي ولم تستخدم أي أموال من حزب المحافظين في تجديد الشقة.

ويخصص لجونسون كل عام مبلغ قدره 30 ألف جنيه إسترليني (42 ألف دولار) سنويا من أموال دافعي الضرائب لصيانة وتجهيز مقر إقامته الرسمي لكن أي مبلغ يزيد على ذلك يتعين أن يتحمله رئيس الوزراء.

وقال وزراء إن جونسون دفع تكاليف التجديد من أمواله الخاصة لكن لم يتضح متى دفعها وما إذا كانت تكاليف التجديد التي يتردد أنها بلغت 280 ألف دولار جاءت في بادئ الأمر من قرض، وحسب قواعد التمويل السياسي كان يتعين على جونسون الإبلاغ عن ذلك.

ويملك جونسون وشريكته كاري سيموندس الحق في العيش في شقة فوق مكاتب 10 داوننج ستريت، واستخدام المقر الرسمي لرئيس الوزراء بالريف في تشيكرز في باكينغهامشير.