تقرير: سياسة أردوغان تثير غضب المعارضة

أكد تقرير نشرته صحيفة ”لوبوان“ الفرنسية أن السياسة النقدية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تثير غضب المعارضة التي باتت تطرح تساؤلا بدأ يكبر في تركيا: أين الـ 128 مليار دولار؟ المبلغ الذي تقول المعارضة إنه تم إنفاقه هدرا لإنقاذ الليرة التركية.

ويوضح التقرير أن ”128 مليارا هي المبلغ التقديري للعملة الأجنبية التي باعها البنك المركزي التركي بين عامي 2019 و2020 لدعم عملته الخاصة، الليرة التركية المنهارة بالكامل منذ عام 2017 والتي فقدت أكثر من 50٪ من قيمتها“.

ويشير التقرير إلى ”طرح حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الكمالي الرئيسي، استجوابا للحكومة بشأن مبيعات العملات منذ فبراير 2020.

وتساءل في الأسابيع الأخيرة رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو ”أين زوج ابنته؟ (صهر أردوغان المستقيل من منصب محافظ البنك المركزي) أين هو المال؟“. وكانت الإجابات محيرة، حيث برر الرئيس أردوغان في البداية ”الثغرة“ في الحسابات العامة بالإجراءات المتخذة للتعامل مع وباء كوفيد -19 وعواقبه الاقتصادية. وقال نائب عن الحزب الحاكم إن الأموال كانت ”في الخزائن، ”ثم شرح النائب مصطفى سافاس أن بيع هذه العملات جعل من الممكن عدم زيادة أسعار الفائدة وعدم الاستعانة بصندوق النقد الدولي، وهو خيار مستبعد لأسباب ”السيادة“، وفق تعبيره.

واعتبر كيليجدار أوغلو أن ”السلطة تخنق النقاش وتقلل من شأن الأرقام التي تقدمها المعارضة“. ويشير التقرير إلى أن ”السؤال الذي أصبح شعارا انتشر كفيروس على مواقع التواصل الاجتماعي: أين الـ 128 مليارا؟ وعلق حزب الشعب الجمهوري لافتات تحمل الرقم على واجهة مبانيه في عدة مدن في جميع أنحاء البلاد لكنه خضع لمتابعة من الشرطة“.

ويتابع التقرير ”تم فتح تحقيق ضد كمال كليجدار أوغلو الذي يتمتع في الوقت الحالي بحصانته البرلمانية، وتم احتجاز مستخدمي الإنترنت المتهكمين بشكل مفرط بعد تناقل هذه الحملة. وحذر محامون أتراك من أن مجرد نشر الرقم 128 يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية بتهمة ”إهانة رئيس الدولة“.

ويخلص التقرير إلى القول إنه ”طالما استمر تضرر الأتراك من الأزمة والبطالة، وطالما بقيت إدارة المالية العامة من قبل أردوغان وعشيرته متقلبة إلى هذا الحد، فمن المرجح أن يستمر السؤال المزعج: ”أين الـ 128 مليار دولار؟“.