سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأربعاء

ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء".

وزاد متوسط سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الأربعاء، لدى السوق الموازية "السوداء" إلى 12450 ليرة للشراء، و12500 ليرة للبيع، مقابل 12425 ليرة للشراء، و12475 ليرة للبيع، أمس، بالتزامن مع الحظر السعودي، لواردات الخضر والفاكهة اللبنانية.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة نتيجة الهدر والفساد في مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر لنحو أكثر من 50%.

وتتناقص احتياطات العملة الأجنبية لدى لبنان وفقدت الليرة نحو 90%، من قيمتها، وأصبح الدولار نادر الوجود منذ بدء الأزمة المالية في أواخر عام 2019.

ووسط ذلك لا يزال المسؤولون يتسابقون على الحصص لتشكيل الحكومة بعد مرور 5 أشهر على تكليف سعد الحريري لتأليفها.

وبلغ الدين العام 95.6 مليار دولار نهاية 2020، أي ما يعادل 171.7% من الناتج الإجمالي المحلي، وفق صندوق النقد.

وفي منتصف مارس/ آذار الماضي، بلغ احتياطي المصرف المركزي 17.5 مليار دولار، وفق موقع المصرف، رغم أن محللين يرجحون أن يكون الرقم أدنى من ذلك.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

أدت الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان إلى فرار العمال الأجانب من البلد الذي تعاني عملته من الانهيار.

ووفق بيانات أعلنت الثلاثاء، فقد هوت نسبة العمالة الأجنبية في لبنان بأكثر من 50%.

 البحرين والكويت وعمان تؤيد السعودية.. أمن المجتمع مقدم على فواكه لبنان

وكان العديد من قطاعات الاقتصاد اللبناني يعتمد على العمال الأجانب لأسباب مرتبطة بطبيعة الأعمال والرواتب المنخفضة مقارنة مع رواتب اللبنانيين.

وفي تقرير أعدته "الدولية للمعلومات"، (شركة لبنانية مختصة بالدراسات والاحصاءات)، فقد أظهر أن أعداد العمال العرب (لا تشمل السوريين والفلسطينيين الذين يصنفون ضمن خانة اللاجئين) والأجانب في لبنان تراجعت على نحو حاد في عام 2020 مقارنة بعام 2019، نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان.

وفيما ينقسم العمال في لبنان عادة، بين شرعيين وغير شرعيين (أي الذين يعملون من دون تصاريح عمل)، لفت التقرير الى أن عدد تصاريح العمل المجددة في عام 2020 تراجعت إلى 143.532 ألف تصريح مقابل 203.263 ألف عام 2019.

أما تصاريح العمل الجديدة فبلغت 11.453 ألف مقابل 43.825 ألف تصريح أي انخفض مجموع هذه العمالة من 247.088 ألف عامل إلى 154.985 ألف بتراجع 92.103 ألف عامل بنسبة 37.3%، في الجزء المرتبط بالعمال الشرعيين.

وتسيطر حالة من الفزع على القطاع الزراعي في لبنان بعد قرار السعودية بفرض حظر على دخول الفواكه والخضراوات اللبنانية أو نقلها عبر أراضيها.

وقررت السعودية، الجمعة، منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها ابتداء من الساعة التاسعة صباحا من يوم الأحد لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها.

ويخشى المزارعون في لبنان من انهيار الموسم الزراعي جراء تداعيات القرار السعودي، خاصة أن حجم التصدير إلى السعودية وعبرها إلى دول الخليج يقدّر بنحو نصف مجمل الصادرات من الخضار والفاكهة اللبنانية، وسط حديث حول أن "الشاحنات المخدرة" هي سورية المنشأ وليست لبنانية.

وقال وزير الزراعة اللبناني عباس مرتضى "إن الحظر السعودي على واردات الخضر والفاكهة من بلاده خسارة كبيرة، وإن قيمة تلك الصادرات اللبنانية للسعودية 24 مليون دولار سنويا".

وتظهر بيانات سعودية رسمية أن إجمالي صادرات لبنان للسعودية بلغ 273.1 مليون ريال (72.82 مليون دولار) في الربع الأخير من 2020.