مصر تطلق المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي.. توقعات متفائلة

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، إن بلاده تستهدف نموا اقتصاديا بين 6 - 7% في السنوات الثلاث المقبلة.

وتتوقع مصر نمو اقتصادها 5.2% في 2021-2022 من 2.8% متوقعة في السنة المالية الحالية 2020-2021.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر للإعلان عن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، أن من المستهدف خفض العجز الكلي للموازنة إلى 5.5% في 2023-2024.

وتستهدف مصر خفض العجز الكلي لميزانية السنة المالية المقبلة 2021-2022 إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.7% في ميزانية السنة الحالية 2020-2021.

وتابع "مصر حققت بالفعل فائضا أوليا عند 2%، لكنه تراجع بسبب جائحة كوفيد-19، وأنها تطمح في العودة إلى تلك المستويات".

 والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.

وأضاف مدبولي أن حكومته مستمرة في تقديم دعم السلع التموينية إلى المواطنين خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتبدأ السنة المالية لمصر في يوليو/ تموز وتنتهي في يونيو/ حزيران.

وتعمل مصر على زيادة دعم السلع التموينية 3.2% إلى 87.222 مليار جنيه (5.58 مليار دولار) في السنة المالية 2021-2022 من 84.487 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية.

ويستفيد من دعم السلع التموينية في مصر نحو 64 مليون مواطن، بينما يستفيد من دعم الخبز في البلاد نحو 71 مليون مواطن.

وقال مدبولي إن حكومته ستركز خلال السنوات الثلاث المقبلة في أولويتها بالنسبة للاقتصاد على قطاع الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.

وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الجاري في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أبريل 2021، ورفع التوقعات للنمو في العام المالي المقبل.

وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو 2.5% في العام المالي الجاري مقابل 3.6% في العام الماضي، على أن يرتفع المعدل في عام 2021-2022 إلى 5.7%.

وثبت صندوق النقد توقعاته لمتوسط معدل التضخم السنوي خلال العام المالي الجاري عند 4.8% وهي نفس التوقعات في تقرير مراجعة أداء الاقتصاد في يناير، بينما عدل الصندوق توقعاته بشكل طفيف لمتوسط معدل التضخم في العام المقبل إلى 7.2% مقابل 7.3% في التوقعات السابقة.

وحسن الصندوق توقعاته، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، لعجز الحساب الجاري عن العام المالي الحالي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.2% في توقعاته بتقرير مراجعة أداء الاقتصاد في يناير.