محمد بن سلمان: بيع حصص من "أرامكو" لمستثمرين أجانب خلال عامين
كشف الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عن أنه سيتم بيع حصص من أرامكو لمستثمرين أجانب، وأن النقاش حاليا لبيع 1%.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان، أن بيع الحصص سيكون لمستثمرين أجانب خلال العام أو العامين المقبلين، مشيرا إلى أن "أرامكو" لديها فرصة لأن تكون من أكبر الشركات الصناعية عالميا.
الطرح الأكبر في العالم
وتربع طرح أرامكو على قمة أكبر طروحات الشركات في تاريخ البورصات العالمية، حيث بلغ 29.4 مليار دولار عبر طرح 1.5% من أسهم الشركة للاكتتاب العام، ثم ممارسة خيار بيع أسهم إضافية يبلغ عددها 450 مليون سهم.
وبحسب بيانات وكالة "بلومبرج الأمريكية" طرح أرامكو تجاوز الرقم القياسي المسجل في عام 2014 لشركة علي بابا الصينية، والذي بلغ حينها 25 مليار دولار.
ونوهت الوكالة بأن سوفت بنك جاء في الترتيب الثالث بقائمة أكبر الطروحات على مستوى العالم، حيث جمع أكثر من 20 مليار دولار في عام 2018.
"رؤية 2030" تحقق أهدافها
وتابع ولي العهد السعودي، في حوار الثلاثاء، مع الإعلامي عبدالله المديفر، أن رؤية المملكة 2030 ستحقق العديد من أهدافها قبل حلول العام 2030، مستعرضا خلال الحوار منجزات الرؤية في تنويع مصادر دخل المملكة من غير الثروة النفطية.
وأوضح، نطمح إلى تحويل 3 ملايين برميل نفط لصناعات تحويلية في أرامكو في عام 2030.
وقال الأمير محمد بن سلمان إن النفط خدم السعودية والمملكة دولة قائمة قبل النفط، الذي لم يزل يشكل جزءا أساسيا من الدخل.
حياة أفضل للسعوديين
وأضاف: جاءت رؤية 2030 من أجل تحقيق الطموح الأكبر في اقتصاد أكثر قوة وحياة أفضل للسعوديين، عبر تعزيز الاقتصاد بصناديق واستثمارات ستشكل رافدا مستقبليا للاقتصاد، بجانب تحفيز القطاع الخاص ليكون داعما أساسيا بمستهدفات الرؤية.
وكشف، عن مباحثات مع 30 شركة سعودية ضمن برنامج "شريك".
وأكد أن من "مصلحتي أن ينمو الوطن السعودي وأن يكون المواطن راضيا" عن منجزات البرامج الطموحة في مختلف القطاعات.
صندوق الاستثمارات العامة
كما كشف أن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) يستهدف النمو ليصبح صندوقا ضخما، وبالتالي لن يحول أرباحه في الوقت الحالي إلى ميزانية الدولة، وسيستهدف زيادة نمو حجم الصندوق، بأكثر من 200% في السنوات الخمس المقبلة.
وتابع: وفي المستقبل لن تتجاوز المصروفات من هذا الصندوق نسبة 2.5%، وسيكون هو بمثابة نفط جديد للمملكة إلى مصادر دخل أخرى من التنوع في الاقتصاد، من مختلف استراتيجيات الاستثمار الأخرى للمملكة بما فيها النفط.
وفي هذا السياق كشف أيضاً أن مشاريع صندوق الاستثمارات خارج السعودية تستهدف عائدا بأكثر من 10%.
شركة "روشن"
وأوضح أن تأسيس صندوق الاستثمارات لشركة "روشن" هدفه توفير مليون وحدة سكنية في المملكة، من أصل 4 ملايين وحدة سكنية مستهدفة.
وشرح ولي العهد السعودي، تفاصيل متصلة بالرؤية التي أطلقتها المملكة عام 2016، من بينها تطوير سياسات الإسكان، وتطوير سن التشريعات، وضمان رفع مساهمة القطاع الخاص في اقتصاد المملكة.
واستعرض، أرقاما اقتصادية مؤثرة أبرزها تصاعد مؤشر سوق الأسهم السعودية "تداول"، من مستويات 6 و7 آلاف نقطة إلى أكثر من 10 آلاف نقطة في الوقت الحالي، بجانب رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى نسبة 60% بينما كانت قبل الرؤية 47%.
وأكد ولي العهد في المقابلة التلفزيونية، أن البطالة كانت قبل الرؤية تبلغ 14% ونستهدف خفضها لـ 11% العام الحالي.
المبادرات الخضراء
وبشأن مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، قال الأمير محمد بن سلمان، إن الغطاء النباتي في السعودية ارتفع خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 40%، موضحا أن الاهتمام بالبيئة له أثر مباشر على السياحة واستقطاب رؤوس الأموال.
كان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أكد باجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية عقد أخيرا أن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 استطاعت تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال خمسة أعوام فقط.
وعبر ولي العهد السعودي عن تقديره لجهود جميع الجهات الحكومية التي تغلبت على الكثير من التحديات خلال الفترة الماضية، مُشيداً بالخبرات المكتسبة التي لا تقدّر بثمن، والتي عزّزت الثقة في تحقيق أهداف الرؤية، مؤكدًا أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتوجب القيام به على مختلف الأصعدة، لاستمرار العمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على النحو المأمول والمطلوب.
وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد استعرض ما حققته رؤية المملكة 2030 بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها، والتي كان تركيزها في أعوامها الماضية على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات، فيما سيكون تركيزها في مرحلتها التالية على متابعة التنفيذ، ودفع عجلة الإنجاز وتعزيز مشاركة المواطن والقطاع الخاص بشكل أكبر.