أكاديمي أمريكي يشن هجوماً حاداً على نظام أردوغان

قال أكاديمي أمريكي إن النظام التركي حول القضاء من دوره الحيوي لفرض العدالة إلى سلاح سياسي لتصفية المعارضين وتكميم المنتقدين.

هنري باركي؛ أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ليهاي الأمريكية، أضاف، في مقال منشور بصحيفة "واشنطن بوست"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حوّل -بشكل منهجي- القضاء التركي إلى أداة قهر، والهدف من ذلك هو قمع أي معارضة أو انتقاد له أو لسياساته من أجل إزالة جميع القيود على السلطة التنفيذية.

وأشار باركي إلى حكم صدر سلطت فيه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الضوء على حالة النظام القضائي التركي تحت حكم أردوغان.

ولفت إلى أن المحكمة أدانت تعامل السلطات التركية مع قضية أحمد ألتان، الكاتب الكبير والمفكر الذي حكم عليه في البداية بالسجن مدى الحياة (ثم جرى تخفيض الحكم لعشر سنوات وستة أشهر) بزعم المشاركة في محاولة الانقلاب العام 2016.

ووجدت المحكمة الأوروبية أنه لا دليل على أن أعمال ألتان كانت جزءًا من خطة للإطاحة بالحكومة، مشيرة إلى فشل الادعاء في منح ألتان القدرة على الوصول إلى القضية المرفوعة ضده بالإضافة إلى انتهاكات أخرى للإجراءات القانونية الواجبة.

باركي لفت إلى أن نفس الأمر ينطبق على أي عدد من المسجونين في ظل النظام التركي الحالي، موضحا أنه في عام 2019 وحده، جرت تحقيقات بشأن حوالي 36066 شخصًا في تركيا بسبب "إهانة" الرئيس، من بينها 12298 أسفرت عن محاكمات، و3831 انتهت إلى إدانات.

وقال إنه في بعض الأحيان ربما يحاول بعض القضاة عكس هذا الاتجاه، غير أن مثل تلك الحالات نادرة، بالنظر إلى أن القضاء يعمل بتوجيهات مباشرة من رئيس يرفع بشكل رويتني دعاوى قضائية شخصية ضد قادة المعارضة بتهمة التشهير.

ورأى باركي أن الفكرة تكمن في استخدام موارد الدولة لمضايقة وترهيب الخصوم تحت ستار التقيد بالقانون، قائلًا: "أن تكون منتقدًا يعني أن تعيش بالوقت المتوفر لديك، إذ لا يستطيع المرء أبدًا التنبؤ بالوقت الذي سيتم فيه تعبئة أجهزة الدولة لملاحقة أو مضايقة شخص لأي سبب من الأسباب".

واختتم أستاذ العلاقات الدولية مقاله بالقول إن المستقبل لا يبشر بالخير بالنسبة لتركيا، إذ أن تآكل الدستورية والديمقراطية عبر استخدام الاستراتيجيات التعسفية، سيؤدي في النهاية إلى انهيار مؤسسات الدولة، وبمجرد حدوث ذلك، سيكون من المستحيل تقريبًا إعادتها معًا مجددًا