الاجتماع المرتقب للمركزي المصري.. كل الطرق تؤدي إلى هذا القرار

وسط ترقب كبير، يعقد البنك المركزي المصري، الأربعاء، الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية، لتحديد أسعار الفائدة للفترة المقبلة.

واتفق خبراء اقتصاد، وفق وكالة رويترز، على أن المركزي المصري سيثبت سعر فائدة ليلة واحدة دون تغيير، وسط ضغوط للمحافظة عليها عند مستويات مرتفعة في ظل صعود أسعار السلع الأولية وفائدة الدولار الأمريكي.

تثبيت أسعار الفائدة

وتوقع جميع المحللين العشرين المشاركين في الاستطلاع إلا واحدا أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة كما هي في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.

فيما توقع محلل واحد خفضا بمقدار 50 نقطة أساس.

وقدم البنك المركزي موعد اجتماع اللجنة يوما واحدا بعد أن غيرت الحكومة عطلة ذكرى تحرير سيناء من الأحد إلى الخميس لإعطاء المصريين عطلة نهاية أسبوع أطول.

وآخر خفض لسعر الفائدة القياسي كان 50 نقطة أساس في كل من نوفمبر/ تشرين الثاني، وسبتمبر/أيلول الماضيين، بعد تقليصها 300 نقطة أساس في مارس/آذار 2020 لاحتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا.

أسباب التثبيت

ويبلغ سعر إقراض ليلة واحدة حاليا 9.25% وسعر الإيداع 8.25%، وهي أدنى مستوياتهما منذ يوليو/تموز 2014.

وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس "الأوضاع الدافعة باتجاه قرار تثبيت السعر في أحدث اجتماعات لجنة السياسة النقدية ما زالت قائمة، وتحديدا بيئة أسعار الفائدة الأعلى (عالميا) وارتفاع أسعار السلع الأولية".

ضعف التضخم

واتفق معه في الرأي، جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس، وقال إن بواعث القلق حيال التضخم كانت من بين مبررات إبقاء الفائدة دون تغيير.

وأضاف: "نتوقع ارتفاع معدل التضخم العام على مدار الأشهر المقبلة. لكن استمرار التضخم ضعيفا منذ بداية السنة يعني أن تحرك صناع السياسات لخفض أسعار الفائدة بأسرع من التوقعات الحالية يظل احتمالا قائما".

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين بالمدن 4.5% في مارس/آذار الماضي، دون تغيير عن فبراير/شباط الماضي، لكنه أعلى قليلا من مستوى يناير/كانون الثاني الماضي البالغ 4.3%.

 ويظل ذلك دون نطاق المستهدف من 5 إلى 9% الذي أعلن البنك المركزي أنه يستهدفه في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

بينما كان فاروق سوسة من جولدمان ساكس المحلل هو الوحيد الذي توقع خفض الفائدة 50 نقطة أساس، قائلا إن أسعار الفائدة الحقيقية أعلى كثيرا عن نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة.

توقعات النمو

وتتوقع الحكومة المصرية، تضخما عند 7% في السنة المالية  المقبلة، والتي تبدأ من أول يوليو/تموز المقبل.

ويبدأ العام المالي في مصر في أول يوليو/تموز من كل عام، وينتهي في 30 يونيو/ حزيران من كل عام.

وقدمت الحكومة المصرية، مشروع الموازنة العامة عن السنة المالية 2021-2022، إلى البرلمان هذا الأسبوع.

تسارع النمو

كما توقعت الحكومة المصرية، أيضا أن يتسارع النمو الاقتصادي ليكون بين 5.4%، و6% العام المالي المقبل، من 2.8% متوقعة هذا العام المالي، حسب مشروع الموازنة العامة.

وأظهر مشروع الموازنة العامة لمصر عن السنة المالية المقبلة، أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

 وبحسب مشروع الموازنة التي تتضمن 7 بنود تمويلية "مهمة"، فإن الحكومة المصرية تتوقع زيادة الاحتياجات التمويلية 7.1% إلى 1.068 تريليون جنيه (68.1  مليار دولار).

بينما تبلغ نسبة العجز المتوقعة 7.7% في ميزانية السنة الحالية 2020-2021، والاحتياجات التمويلية 997.7 مليار جنيه.

السندات الدولية

  ومن المتوقع في مشروع الموازنة الجديدة أن تصل إصدارات السندات الدولية إلى 66 مليار جنيه، مقابل 72 مليارا مستهدفة في السنة المالية السابقة.

وتستهدف الحكومة أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على أذون وسندات الخزانة 13.2%، من 14%، متوقعة في 2020-2021، وأن يزيد عمر الدين إلى 4.2 عام من 3.6 عام متوقعة بنهاية يونيو/حزيران المقبل.

وأوضح مشروع الموازنة أن الحكومة تستهدف خفض دعم المواد البترولية 35 % إلى 18.4 مليار جنيه في 2021-2022، وشراء 8.61 مليون طن من القمح، منها 5.11 مليون طن عن طريق الاستيراد.

وبحسب الوثيقة، ستعمل مصر على زيادة دعم السلع التموينية 3.2% إلى 87.222  مليار جنيه، وتطمح إلى زيادة حصيلة الضرائب 1.9% إلى 983 مليار جنيه.