من جديد.. مصر تدرج مرشد الإخوان والشاطر بقوائم الإرهاب

عرب وعالم

اليمن العربي

قررت محكمة مصرية، الإثنين، إعادة إدراج المرشد العام لتنظيم الإخوان الإرهابي محمد بديع و5 متهمين آخرين على قوائم الإرهاب.

 

وأفادت وسائل محلية مصرية بأن المحامي العام، رئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، قرر إعادة إدراج محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية والقياديين الإخوانيين خيرت الشاطر، نائب المرشد العام، ورشاد البيومي، المسؤول عن قسم الطلاب بالجماعة، و3 متهمين آخرين في  قوائم الإرهاب على خلفية اتهامات بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".

 

وليست المرة الأولى التي يتقرر فيها إدراج هذه القيادات الإخوانية على قوائم الإرهاب، ففي مايو/أيار 2017 أدرجت محكمة جنايات القاهرة 51 شخصا على تلك القوائم، على رأسهم محمد بديع، على خلفية اتهامات بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة"، قبل أن تلغي الإدراج محكمة النقض بناء على قبول الطعن المقدم من المتهمين.

 

وبشأن إدراج اليوم، أوضحت وسائل الإعلام أن الإدراج جاء برقم 7 لسنة 2021 في القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم المقيدة برقم 2414 لسنة 2013  جنوب القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد" والمتهمون المدرجين هم: مصطفى عبد العظيم فهمي درويشن ومحمد بديع عبد المجيد سامي، ومحمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر، ورشاد محمد علي البيومي، ومحمود أحمد محمد أبو زيد الزناتي.

 

وكانت محكمة النقض المصرية، رفضت الطعن المقدم من المتهمين في القضية وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم، والتى أصبحت غير قابلة للطعن مرة أخرى.

 

وتعود وقائع الأحكام إلى ديسمبر/كانون أول 2018، عندما قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد لكل من محمد بديع وعدد من قيادات مكتب الإرشاد والجماعة، وهم: رشاد محمد البيومي، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود أحمد أبوزيد، ومصطفي عبدالعظيم فهمي.

 

وأسندت النيابة المصرية لقيادات التنيظم تهم الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

 

كام تم اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.