تراجع الليرة اللبنانية أمام الدولار خلال التعاملات المبكرة من صباح الأحد

تراجعت الليرة اللبنانية أمام الدولار، خلال التعاملات المبكرة من صباح الأحد 25 أبريل 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء),

وقفز سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، خلال مستهل تعاملات الأحد، لدى السوق الموازية (السوداء) ليصل إلى 12275 ليرة للشراء، و12225 ليرة للبيع، مقابل 12.200 ألف ليرة للشراء، و12.250 ألف ليرة للبيع في ختام تعاملات أمس السبت.

واستقر الدولار في التعاملات الرسمية لدى البنوك، وفق وسائل إعلام محلية.

وقالت مؤسسة موديز الأمريكية في مذكرة لها، الأربعاء، إن فقدان لبنان لعلاقات المراسلة المصرفية سيسرع من تراجعه الاقتصادي.

وكان مصرف لبنان المركزي قد دعا الأسبوع الماضي حكومة تصريف الأعمال إلى الإسراع بوضع خطة للحد من الإنفاق على الدعم من أجل صيانة ما تبقى من احتياطيات النقد الأجنبي.

وقال حاكم مصرف لبنان المركزي، الثلاثاء، إن معظم البنوك العاملة في السوق اللبناني، رضخت لشرط زيادة رأس المال.

ويقع القطاع المصرفي في قلب الأزمة المالية التي تعصف بلبنان والتي تفجرت في أواخر عام 2019 حين جمدت البنوك إلى حد كبير ودائع العملاء بالدولار ومنعت التحويلات إلى الخارج منذ ذلك الحين.

وفي أغسطس/ آب 2020، ألزم مصرف لبنان البنوك العاملة في السوق، بضرورة زيادة رؤوس الأموال بنسبة 20% وإعادة تكوين حساباتها لدى المصارف المراسلة بنسبة 3%، في موعد أقصاه 28 فبراير/ شباط 2021.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة نتيجة الهدر والفساد في مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر لنحو أكثر من 50%، بينما لا يزال المسؤولون يتسابقون على الحصص لتشكيل الحكومة بعد مرور 5 أشهر على تكليف سعد الحريري لتأليفها.

وبلغ الدين العام 95.6 مليار دولار نهاية 2020، أي ما يعادل 171.7% من الناتج الإجمالي المحلي، وفق صندوق النقد.

وفي منتصف مارس، بلغ احتياطي المصرف المركزي 17.5 مليار دولار، وفق موقع المصرف، رغم أن محللين يرجحون أن يكون الرقم أدنى من ذلك.

وحذّر صندوق النقد الدولي لبنان من أنه لن يكون للانهيار سقف، من دون إصلاحات هيكلية.

ووصلت مفاوضات بين الحكومة اللبنانية، وصندوق النقد، إلى طريق مسدود بسبب عجز لبنان عن الوفاء بإصلاحات لإقرار خطة دعم من الصندوق وعن تقديم أرقام مالية ذات مصداقية.

وربط المجتمع الدولي تقديم أي دعم بتشكيل حكومة مصغرة ومن اختصاصيين تنكب على تطبيق إصلاحات بنيوية، لكنّ المساعدات الدولية وحدها لا تكفي نظراً لحجم الخسائر المالية المتراكمة.