الشرطة الفرنسية تفتش مكاتب "جوجل" في إطار تحقيق حول تهرب ضريبي

فتشت الشرطة الفرنسية مكاتب شركة الإنترنت الأمركية العملاقة "جوجل" في باريس اليوم، في إطار تحقيق في تهرب ضريبي، بحسب مصدر في الشرطة.

وتقول السلطات الفرنسية إن "جوجل" تدين لها بمبلغ 1.6 مليار يورو (1.7 مليار دولار) من الضرائب المتأخرة، بحسب ما أفاد مصدر مقرب في فبراير الماضي.

وتعتبر "جوجل" إحدى الشركات المتعددة الجنسيات التي تعرضت لانتقادات في أوروبا لدفعها ضرائب منخفضة جدًا من خلال نقل عائداتها عبر الحدود في شبكة من الترتيبات المالية التي غالبًا ما تكون معقدة، ويقع مقر عمليات الشركة في أوروبا في إيرلندا التي تتمتع بأدنى معدلات الضريبة على الشركات في المنطقة.

وتلقت "جوجل فرانس" إشعارًا بالتحقيق في مارس 2014، لم يتضمن أية أرقام محددة.

وتعرضت مكاتب الشركة إلى مداهمات من السلطات الفرنسية في يونيو 2011 خلال تحقيق في تحويلات مالية إلى مقرها في إيرلندا.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الشركة اليوم.

ودافع الرئيس التنفيذي للشركة سوندار بيشاي عن ممارسات الشركة الضريبية خلال زيارة إلى باريس في فبراير، قائلًا: "نحن شركة عالمية.. وعلينا أن نلتزم بقوانين الضرائب في كل مكان، ونحن نلتزم بقوانين الضرائب المحلية في كل بلد نعمل فيه"، مؤكدًا: "نحن ندعو بشدة إلى تبسيط نظام الضرائب العالمي".

ورفضت فرنسا التفاوض على مبلغ الضرائب المتأخرة التي تطالب بها، على عكس بريطانيا التي طلبت 170 مليون يورو من جوجل.

وتطالب إيطاليا "جوجل" بدفع أكثر من 200 مليون يورو من الضرائب المتأخرة إثر تحقيق من قبل الشرطة المالية.