"الاحتيال المشفر" في تركيا.. حملة اعتقالات وحقوق ضائعة
لا تزال قضية الاحتيال عبر العملات الرقمية تثير التساؤلات في تركيا، لتضيف المزيد من الارتباك لاقتصاد أنقرة المنهك.
خلال وقت سابق اليوم السبت، قال مدع عام محلي إن السلطات التركية حظرت الحسابات المصرفية الداخلية لشركة "Vebitcoin" واحتجزت 4 أشخاص في إطار تحقيق في منصة تبادل العملات المشفرة.
جاء هذا الإجراء بعد أن أعلنت "Vebitcoin" أنها أوقفت جميع أنشطتها بسبب الضغوط المالية؛ فيما أصبحت المنصة التركية الثانية خلال أسبوع التي تواجه المتاعب بعد أن احتجزت السلطات عشرات الأشخاص المشتبه في صلتهم بمنصة "Thodex".
وقال محمد نادر ياغجي المدعي العام في مدينة موغلا بجنوب غرب تركيا في بيان،، إنه "تم اعتقال 4 إداريين وموظفين في الشركة يوم السبت بسبب مزاعم بالتزوير".
يأتي ذلك، بعد إعلان "Vebitcoin" يوم الجمعة إيقاف جميع الأنشطة "من أجل الوفاء بجميع اللوائح والمطالبات"، ما يعني أن المتاعب ما تزال تلاحق تركيا المرتبكة اقتصاديا وماليا منذ عام 2018، وما زالت تواجه نفورا من المستثمرين حتى اليوم.
والأسبوع الماضي، حظر البنك المركزي استخدام الأصول المشفرة للمدفوعات، مشيرا إلى الضرر "الذي لا يمكن إصلاحه" ومخاطر المعاملات كأسباب للحظر.
ووجد آلاف الأتراك في العملات المشفرة وسيلة سريعة الأرباح، وأداة تحفظ القيمة السوقية لمدخراتهم المقومة بالليرة الآخذة بالتراجع منذ أغسطس/ آب 2018، بالتزامن مع تذبذب وفرة النقد الأجنبي في البلاد.
ويُعد الاحتيال في العملة المشفرة داخل السوق التركية، بمثابة ضربة أخرى للاستقرار المالي في البلاد، إذ لا تزال السلطات تبحث عن مؤسس شركة تداول العملات المشفرة "Thodex".
والسبت، داهمت السلطات التركية مكاتب في إسطنبول مرتبطة بمنصة تداول العملات المشفرة "Thodex"، واعتقلت أكثر من 60 شخصا، إذ تقول السلطات إن مؤسس "Thodex" البالغ من العمر 27 عاما، فاروق فاتح أوزر، غادر تركيا متجها إلى ألبانيا يوم الثلاثاء الماضي.
ولدى شركة العملات المشفرة ما يقرب من 400 ألف مستخدم نشط، فيما تبلغ قيمة حساباتهم اسميا إجمالي 2 مليار دولار، وفقًا لأوغوز إيفرين كيليك، المحامي في أنقرة الذي يمثل مستثمري "Thodex".
وإذا اختفت أموالهم دون نجاح البلاد في استعادة حقوق العملاء المالية، فإن الخسائر ستضيف عنصرا آخر من عدم الاستقرار إلى اقتصاد تركيا المهتز بالفعل.
والأزمة الحالية، تأتي بينما تعاني مستويات المعيشة في تركيا من تضخم من رقمين وعملة متذبذبة؛ وعلى الرغم من أن العملات المشفرة محفوفة بالمخاطر بطبيعتها، فقد لجأ العديد من الأتراك إليها كوسيلة لحماية مدخراتهم حيث فقدت الليرة التركية أكثر من ربع قيمتها مقابل الدولار في العام الماضي.
وبعد أن ساءت الأوضاع، قالت وزارة المالية التركية، السبت إنها تعمل على وضع لوائح أوسع فيما يتعلق بالعملات المشفرة، وذلك وفقا لتصريحات محافظ البنك المركزي التركي، مضيفًا أن البنك لا ينوي حظرها.
بينما جاءت أزمات العملات المشفرة في تركيا بعد أسبوع من إعلان شركة رويال موتور Royal Motor التي توزع سيارات رولز رويس Rolls Royce ولوتس Lotus في تركيا، أنها ستكون أول شركة في البلاد تقبل المدفوعات بالعملات المشفرة