تصريحات ساخرة من أردوغان عن مصير "المليارات المفقودة"

تراجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تصريح سابق برر خلاله اختفاء 128 مليار دولار من الاحتياطي النقدي للبلاد.

ونفى الرئيس التركي اختفاء المليارات من خزينة المركزي، متهمًا الغرب بافتعال أزمات في بلاده.

وفي وقت سابق وبعد ضغط مستمر من المعارضة، قال أردوغان إنه أنفق هذه الأموال لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجدد الرئيس التركي في كلمته أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الذي يترأسه، الاتهامات لزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليجدار أوغلو، بتنفيذ حملات ضد الحكومة وخلق أزمات جديدة وعدم درايته بأمور البنك المركزي، وأن هدفه خلق الأزمات فقط.

وسخر أردوغان في كلمته من مطالب المعارضة له بالكشف عن مصير الـ128 مليار دولار المختفية من البنك المركزي.

وأضافا "لا الرقم (الخاص بالمبلغ المفقود) صحيح ولا المعنى الذي يحمله الرقم صحيح، ولا الحملة التي أثارتها المعارضة صحيحة".

وقال أردوغان: "احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي البالغة 128 مليار دولار لم تذهب لأحد ولم تُهدر".

وأوضح أن "قضية الـ128 مليار دولار يتشبث بها حزب الشعب الجمهوري ومن تبعوه، كأنهم وجدوا كنزًا".

وكان نواب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة قد تساءلوا عن عمليات بيع لـ 128.3 مليار دولار (1.04 تريليون ليرة تركية) من احتياطيات البنك المركزي، عبر بنوك الدولة في عامي 2019 و2020، خلال فترة وزير الخزانة والمالية السابق براءت البيرق، وعن كيفية إدارة المبيعات.

وتلاحق المعارضة التركية أردوغان منذ أشهر لمعرفة مصير هذه الأموال التي تبخرت خلال 8 أشهر فقط، وردًا على الأسئلة المتكررة لمعرفة مصيرها، رد أردوغان قائلا إنه استخدمها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وتحولت تساؤلات المعارضة إلى حملة شرسة ضد نظام أردوغان شارك فيه العديد من الأحزاب التركية، وتضمنت لافتات وملصقات تم تعليقها في كافة أنحاء البلاد الأمر الذي دفع السلطات الأمنية إلى ملاحقة من يقفون وراء تلك الحملة أمنيًا، وإزالة تلك اللافتات.

نظرية المؤامرة

وفي سياق آخر، وفي إطار إيمانه بنظرية المؤامرة لفت أردوغان أن "الأعداء حاولوا ضرب استقرار بلاده عن طريق التنظيمات الإرهابية.

ووفق ما ذكر، تواجه تركيا حربًا اقتصادية، لكنها تمكنت من المحافظة على استقرارها وتقف على أقدامها، وأصوات من المعارضة يتمنون نهايتي "

واعترف أردوغان بوجود أزمة وصعوبة الأمر على حكومته بقوله : "الآن، دخلنا فترة نحتاج فيها إلى التركيز على عام 2023 بمقرنا الرئيسي، والبرلمان، ومجلس الوزراء، وجميع منظماتنا من المدينة إلى البلدات”.

ويتعرض الاقتصاد التركي لهزات متلاحقة أثرت سلبا على تقييم المؤسسات المالية العالمية.

فقد خفض سيتي جروب تقديراته لنمو اقتصاد تركيا في 2021، إلى 3.4% من 4.0%، متوقعا هبوطا في النشاط الاقتصادي.

ورفع بنك سيتي جروب التوقعات للتضخم بحلول نهاية العام إلى حوالي 15% من 11.7% في أعقاب أحدث هبوط في قيمة الليرة التركية.

وقال إنه لا يتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام ما لم يحدث "تحسن كبير" في التضخم والتدفقات الاستثمارية إلى البلاد.

يأتي خفض التوقعات، بالتزامن مع التغيير المفاجئ في قيادة السياسة النقدية لتركيا في أوقات عصيبة للأسواق الناشئة، التي تعرضت لضغوط مع ارتفاع تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة والأسواق النامية الأخرى