سعر الريال السعودي الاستقرار مقابل الجنيه المصري اليوم

اقتصاد

اليمن العربي

واصل متوسط سعر الريال السعودي الاستقرار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 24 أبريل/نيسان 2021، في ماكينات الصراف الآلي للبنوك.

 

وتسيطر حالة من الهدوء على تعاملات  سوق النقد المصرية علي مدار العامين الماضيين، بفضل نجاح برنامج إصلاح الاقتصاد المصري.

 

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

 

ووفق "العين الإخبارية"  كشف مسح في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال  4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

 

وظل متوسط سعر الريال لدى المركزي المصري، ثابتا عند  4.167 جنيه للشراء، و4.193 جنيه للبيع.

 

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند 4.17 جنيه في 4 بنوك هي عودة، والمشرق، وبلوم مصر، والمصرف العربي الدولي، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.23 جنيه في بنك البركة.

 

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.158 جنيه للشراء، و4.189 جنيه للبيع.

 

وواصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، الاستقرار اليوم السبت، لليوم الرابع على التوالي، عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

 

كما استقر متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى المركزي المصري، اليوم السبت، عند نحو 18.83 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

 

وظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، ثابتا على شاشات البنك المركزي المصري، عند نحو 21.72 جنيه للشراء، و 21.86 جنيه للبيع.

 

وظل متوسط سعر الريال السعودي لدى المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.167 جنيه للشراء، و4.193 جنيه للبيع.

 

وواصل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، الاستقرار لدى المركزي المصري، اليوم السبت، عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

 

كما ظل متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، ثابتا عند نحو 51.83 جنيه للشراء، و 52.29 جنيه للبيع.

 

والأسبوع الماضي، أعلنت مؤسسة "جي بي مورجان" الأمريكية، عن انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشرها للسندات الحكومية للأسواق الناشئة.

 

وتأتي الخطوة تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر.

 

وتوقع الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري أن تدخل بلاده المؤشر بنحو 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالي 24 مليار دولار، ويكون نسبتها في المؤشر 1.78%.

 

 

وأشار وزير المالية المصري إلى أنه مع انتقال مصر من قائمة المراقبة إلى المؤشر الفعلي سيتم ضخ حوالي 4.4 مليار دولار كاستثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة وبالتالي تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.