تحرك قضائي جديد ضد انسحاب اردوغان من اتفاقية إسطنبول

تحرك قضائي جديد في إطار ردود الأفعال المستنكرة لانسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول، يدعم قائمة المعارضين للخطوة.

حزب الشعب الجمهوري التركي، المعارض، تقدم بطلب إلى مجلس الدولة بالبلاد (أعلى محكمة إدارية) لإلغاء قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الحزب الذي يعتبر أكبر أحزاب المعارضة، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية.

ويأتي تحرك الحزب بعد خطوة مماثلة قام بها حزب "الخير" المعارض، مطلع أبريل/نيسان الجاري.

وكان كمال قليجدار أوغلو، زعيم الشعب الجمهوري، قد تعهد باللجوء للمحكمة المذكورة، في تصريحات أدلى بها غداة انسحاب نظام الرئيس رجب طيب أردوغان من الاتفاقية.

في 20 مارس/آذار الماضي، انسحبت تركيا رسميًا من "اتفاقية إسطنبول" المتعلقة بمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري.

جاء ذلك بموجب مرسوم رئاسي صادر عن أردوغان، ونشرته الجريدة الرسمية للبلاد، آنذاك.

ودخل المرسوم الرئاسي حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، ما يعني أن النظام التركي نفذ تهديده السابق بالانسحاب من تلك الاتفاقية، الأمر الذي من شأنه أن يخلق حالة من الجدل بالبلاد الفترة المقبلة.

واتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي أو "اتفاقية إسطنبول"؛ هي اتفاقية مناهضة للعنف ضد المرأة، أبرمها المجلس الأوروبي وفتح باب التوقيع عليها في 11 مايو/أيار  2011 بإسطنبول التركية.

ومع إبداء الحكومة التركية نيتها الانسحاب من الاتفاقية بدأت المظاهرات النسائية الرافضة لهذا القرار في عدة مدن بالبلاد، خلال الفترات الماضية، ولا زالت مستمرة حتى الآن.

وتحاول نساء تركيات الاعتماد على "اتفاقية إسطنبول" التي جرى إقرارها عام 2014، والتزمت الدول الموقعة بإنشاء إطار عمل لمكافحة العنف ضد المرأة، وصادقت تركيا عليها منذ خمسة أعوام وأدرجتها في قانون لمنع العنف ضد المرأة وحماية الأسرة.

لكن الممارسة العملية شيء آخر، وكما يقول منتقدون، لا يتم تطبيق القواعد القانونية لاتفاقية إسطنبول، ولا تُنفذ الخطوات المتفق عليها للمساعدة في حماية النساء، ولا يمكن منع العنف والتمييز ضد المرأة، إلا إذا طبقت السلطة القضائية وسلطات إنفاذ القانون الاتفاقية