تراجع خطير للحريات وحقوق الإنسان في تركيا

تشهد تركيا تراجعاً خطيراً في الحريات الصحافية والعامة، وحقوق الإنسان، وتتكرر الانتهاكات التي توصف بالجسيمة لها على نطاق واسع، بشكل يبدو ممنهجاً، ويتعرّض لتنديد دولي وحقوقي واسع.

وفي هذا السياق قال النائب والصحفي السابق في حزب الشعب الجمهوري المعارض، باريش يركاداش، نقلاً عن تقرير عن انتهاكات صحفية، إن ما لا يقل عن 95 صحفياً واجهوا المحاكمة في تركيا هذا الشهر، مع صدور أحكام بالسجن على سبعة منهم.

ونقل موقع دوفار الإخباري عن يركاداش قوله إن ثلاثة صحفيين آخرين احتُجزوا لدى الشرطة وتعرض اثنان للهجوم، بحسب تقرير "الظلم ضد الصحافة".

ويغطي التقرير انتهاكات الحكومة ضد الصحافة المعارضة، مثل الاعتقالات والمحاكمات وأحكام السجن وحظر الوصول إلى مواقع الإنترنت والإعلانات، بالإضافة إلى الهجمات العنيفة التي تستهدف الإعلاميين.

وقال يركاداش إن الأرقام تظهر أن حكومة حزب العدالة والتنمية تتطلع إلى "محاكمة أو إسكات جميع الصحفيين الناقدين تقريبًا".

وشهدت تركيا سلسلة من الاعتداءات على الصحفيين خلال الأشهر القليلة الماضية. وسجل اتحاد الصحفيين الأتراك خمس اعتداءات جسدية على صحفيين في البلاد في أول أسبوعين من عام 2021.

وفي وقت سابق تعرض ليفينت جولتكين، كاتب عمود في موقع ديكن الإخباري، لهجوم من قبل حشد من اليمين المتطرف خارج مكان عمله.

وتشتهر تركيا بكونها واحدة من أكبر الدول التي تسجن الصحفيين في العالم، وسجنت ما مجموعه 37 صحفيًا في عام 2020، وفقًا للجنة حماية الصحفيين. وتحلّ في المرتبة الثانية بعد الصين.

وفي أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، عزز حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضغطه على الصحفيين المعارضين.

وفي سياق متصل بالحريات العامة وحقوق الإنسان، نددت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، بتقرير أميركي يتهم تركيا بارتكاب مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل التعسفي وسجن السياسيين.

وانتقدت أنقرة تقريرا لوزارة الخارجية الأميركية حول "حقوق الإنسان في تركيا"، لعام 2020، مؤكدة أنه بعيد كل البعد عن الموضوعية، ويتضمن ادعاءات لا أساس لها.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، حول التقرير الذي صدر ضمن حزمة تقارير أعدتها الخارجية الأميركية بشأن "أوضاع حقوق الإنسان" في أكثر من 190 دولة، ونشرت في 30 مارس الجاري.

وأكد البيان أن تركيا ستواصل العمل دون انقطاع، من أجل تعزيز وحماية حقوق مواطنيها بالإضافة إلى ملايين الأشخاص الذين تستضيفهم، على أساس الديمقراطية وسيادة القانون.

وأضاف: "التقرير تم إعداده هذا العام أيضا بشكل بعيد كل البعد عن الموضوعية، ويتضمن مزاعم لا أساس لها وأحكاما مسبقة حيال بلادنا ويستند إلى ادعاءات مصادرها مجهولة".

وسلط التقرير الضوء على عمليات القتل التعسفي والوفيات المشبوهة لأشخاص رهن الاحتجاز وحالات الاختفاء القسري في تركيا، فيما أشار إلى "استمرار اعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم سياسيون معارضون وأعضاء سابقون في البرلمان ومحامون وصحفيون وحقوقيون ونشطاء '' في البلاد.