ترنح الاقتصاد يهوي بمؤشر ثقة المستهلك بتركيا

ضغطت أزمات تركيا الاقتصادية والمالية والنقدية على مؤشر ثقة المستهلك بالبلاد خلال أبريل/نيسان الجاري.

جاء ذلك بحسب تقرير صادر، الخميس، عن معهد الإحصاء التركي الحكومي، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "خبر ترك".

وأوضح التقرير أن مؤشر ثقة المستهلك تراجع إلى 80.2 نقطة في أبريل/نيسان الجاري، مقارنة مع 86.7 نقطة في مارس/آذار الماضي 2019، بنسبة هبوط 7.5%.

وأورد التقرير أن مؤشر توقعات الوضع المالي للأسرة خلال فترة الـ12 شهرا التالية، تراجعت إلى 64.0 نقطة في أبريل/نيسان الجاري، بنسبة انخفاض بلغت 4.9% مقارنة مع 67.3 نقطة في مارس/آذار السابق عليه.

وانخفض مؤشر توقعات الوضع الاقتصادي العام (فترة 12 شهرا القادمة) والذي بلغ 87.9 نقطة في مارس/آذار الماضي، ليهبط في أبريل/نيسان بنسبة 7.9% ليستقر عند 81.0 نقطة.

وانخفض مؤشر إنفاق الأسرة التركية على السلع المعمرة بنسبة 4.7%، ليسجل في أبريل/نيسان الجاري 92.8 نقطة بدلًا من 97.4 نقطة خلال مارس/آذار الماضي.

ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018 إلى تراجع مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية، فيما قفزت نسب التضخم؛ ما أدى إلى تراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.

وتزامن هذا الضعف مع محاولات الحكومة التركية السيطرة على تفشي فيروس كورونا في البلد، الذي يسجل تصاعدًا غير مسبوق.

وتعيش تركيا حاليا على وقع أزمة اقتصادية حادة نتيجة انخفاض قيمة عملتها المحلية مما تسبب في موجة غلاء وارتفاع التضخم وزيادة كبيرة بمؤشرات البطالة.

وبلغت نسبة التضخم في فبراير/شباط 15,6% بمعدل سنوي.

وأدى ارتفاع نسبة التضخم في تركيا في السنوات الأخيرة بموازاة تراجع قيمة الليرة التركية إلى تدني شعبية أردوغان