معارضة تركية تعد بإصلاح الأضرار الناجمة عن تعسف أردوغان

أكدت ميرال أكشينار، رئيسة الحزب الصالح، في حوار لها مع صحيفة جمهورييت التركية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان حاول تمكين نفسه وتعزيز سلطاته، على الرغم من أنه لم يتمكن من تحقيق ذلك في الواقع، ولاسيما بشأن قضايا مثل اتفاقيتي إسطنبول ومونترو.

وأشارت أكشينار إلى أن العملية التي بدأت بمناقشات مونترو وتطورت مع إعلان الأدميرالات المتقاعدين كانت محاولة لقمع المعارضة، وأوضحت أن حزبها يعبر باستمرار عن معارضته لجميع أنواع الوصاية، ولفتت إلى أنّه على الرغم من تغلغل الحكومة في القضاء إلّا أنّ القضاء لن تتم إدانة المعارضة.

وأجابت أكشينار عن سؤال متعلق بالانتخابات، وعمَّ يجب أن تكون استراتيجية المعارضة في الانتخابات المقبلة، بأنّ هدف الحزب الصالح استلام السلطة من أجل إصلاح الأضرار الناجمة عن تعسف حزب العدالة والتنمية وأردوغان. وقالت بأنّ الأولوية هي التخلص من هذه القوة غير الكفؤة التي تشكل عبئًا على بلدنا وأمتنا كل يوم. مهما كانت طريقة تحقيق ذلك، بصفتنا حزب الصالح، نجد أنه يستحق الحديث عنه. في الواقع، فإن الرؤية العامة وقرارات تحالف الأمة تسير في هذا الاتجاه.

وأعربت مجدداً عن اعتراضها على قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول من نقطة مختلفة تمامًا. وقالت: لا يمكن لأردوغان أن يكسر اتفاقية دولية بمرسوم رئاسي، أي بالسلطة التي أعطاها لنفسه. ليس من الممكن قانونيا. وينطبق الشيء نفسه على مونترو. قبل ذلك كانت هناك مشكلة في الدستور والقوانين. يمنح الشخص نفسه تفويضًا، وبعد ذلك، على أساس تلك السلطة، يرسم توقيع مجلس الأمة. هذا اغتصاب للإرادة الوطنية وهذه هي المشكلة الحقيقية.

وعن كيفية تفسيرها للتضييق على الأدميرالات المتقاعدين بعد بيانهم ضدّ سياسات أردوغان بخصوص اتفاقية مونترو وقناة إسطنبول، قالت إننا رأينا أن بيروقراطية القصر تدخلت مرة أخرى، وصُورت مقاطع فيديو وأعدت خطابًا بعنوان "ها هو انقلاب حزب الشعب الجمهوري". وأدانت انسحاب الحراس الشخصيين للقادة المتقاعدين الذين استهدفهم الإرهاب في بعض الدول وتعرض أسرهم للإيذاء بإخراجهم من النزل بسبب هذه الخدمات.

وبسؤالها عن رأيها بتصريحات نائب رئيس حزب العدالة والتنمية نور الدين جانيكلي ومسؤولي حزب العدالة والتنمية الآخرين بشأن 128 مليار دولا، وما إذا كانت مرضية أو لا، قالت أكشينار إنّ الحكومة تستمر في ارتكاب الأخطاء تلو الأخطاء، ناهيك عن الإجابة على السؤال. يمكن لسياسي متمرس مثل نور الدين جانيكلي أن يخرج ويقول، "أين سيكون، في جيب أمتنا". ظهر اسم حزب العدالة والتنمية على أنه "ماهر في التصيد"، وأدرج المساعدات الاجتماعية ودعم الأوبئة وقال "128 مليار هنا". إنهم لا يعرفون عن بعضهم البعض حتى يكون لديهم أخبار عن الأمة. مجموع الذين يسمونهم المساعدة والدعم الاجتماعي 60 مليار ليرة. الامة تقول اين تريليون ليرة يجيبون 60 مليار ليرة في جيبك. فأين 940 مليار ليرة؟ لقد شهدت تركيا مثل هذه العبثية.

وأجابت أكشينار عن سؤال متعلق بتقييمات بأن حزبها في موقع إيجابي في الرأي العام، وما إن كانت تعتقد أن عملها الميداني يؤثر على معدل التصويت لحزبها، وقالت: لا يهدف عملنا الميداني إلى قياس الدعاية الحزبية أو النبض السياسي. أستمع لمشاكل المواطنين. هدفنا هو منحهم الفرصة لتقديم وعد في هذه الأيام الصعبة ومساعدة الحكومة على سماع مشاكلهم ومشاكلهم. ونرى أيضًا أن الاهتمام بحزبنا قد زاد بشكل كبير في الأماكن التي قمنا بزيارتها عدة مرات من قبل. وقد بدأت مشاريعنا في الوصول إلى أمتنا، ولدينا سياسة مسؤولة وموجهة نحو الحلول. لذلك فإن أمتنا ترى هذا.

أما عن كيفية تحديد انعكاسات الصعوبات الاقتصادية على الحياة الاجتماعية، فقالت أكشينار إنّ تركيا تغيرت في سياق التضامن داخل الأسرة. زادت البطالة كثيرا. أولئك الذين يجدون وظيفة لا يمكنهم حساب أرباحهم، فهم ممتنون فقط. لا يعرف الاستغلال حدودًا، وكان الحد الأدنى للأجور الذي كان ينبغي اعتباره "الأقل" هو متوسط الأجر. يتم دعم معظم الشباب غير المتزوجين أو المتزوجين من معاشات آبائهم التقاعدية. الأجداد يدفعون مصاريف المدرسة للأطفال. أو، بطرق أخرى، يدعمون اقتصاد أطفالهم. أصبح هذا شائعًا جدًا.

وعن رأيها في التقرير المعد عن زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، قالت أكشينار إنّ هذه الخطوة جزء من هدف ترهيب الخصم. وقالت إنّه ليس لدى كليجدار أوغلو من يخيفه أو يرهبه. وأضافت إنّه ليس هناك تحرك قانوني واحد فقط بشأن الممارسات السيئة للحكومة.. لن يحضر مدع عام واحد ويباشر التحقيق. نحن نعلم أنهم سيتخذون كل خطوة لقمع المعارضة. هذا ليس صحيحاً، ولكنه وضع عادي. لن تتسامح المعارضة، ولكن الأسوأ من ذلك، أن القضاء سلاح بيد الحكومة.