سعر صرف الدولار في لبنان خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم

تراجع سعر صرف الدولار في لبنان، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الأربعاء 21 أبريل 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وتراوح سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية خلال مستهل تعاملات الأربعاء لدى السوق الموازية (السوداء) بين 12200 ليرة و12150 ليرة، مقابل  12200 و 12300 ليرة لكل دولار، في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة نتيجة الهدر والفساد في مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر لنحو أكثر من 50%، بينما لا يزال المسؤولون يتسابقون على الحصص لتشكيل الحكومة بعد مرور 5 أشهر على تكليف سعد الحريري لتأليفها.

وبلغ الدين العام 95.6 مليار دولار نهاية 2020، أي ما يعادل 171,7% من الناتج الإجمالي المحلي، وفق صندوق النقد.

وفي منتصف مارس/آذار، بلغ احتياطي المصرف المركزي 17.5 مليار دولار، وفق موقع المصرف، رغم أن محللين يرجحون أن يكون الرقم أدنى من ذلك.

وحذّر صندوق النقد الدولي لبنان من أنه لن يكون للانهيار سقف، من دون إصلاحات هيكلية. ووصلت مفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد إلى طريق مسدود بسبب عجز لبنان عن الوفاء بإصلاحات لإقرار خطة دعم من الصندوق وعن تقديم أرقام مالية ذات مصداقية.

وربط المجتمع الدولي تقديم أي دعم بتشكيل حكومة مصغرة ومن اختصاصيين تنكب على تطبيق إصلاحات بنيوية. لكنّ المساعدات الدولية وحدها لا تكفي نظراً لحجم الخسائر المالية المتراكمة.

وقال حاكم مصرف لبنان المركزي، الثلاثاء، إن معظم البنوك العاملة في السوق اللبناني، رضخت لشرط زيادة رأس المال.

ويقع القطاع المصرفي في قلب الأزمة المالية التي تعصف بلبنان والتي تفجرت في أواخر عام 2019 حين جمدت البنوك إلى حد كبير ودائع العملاء بالدولار ومنعت التحويلات إلى الخارج منذ ذلك الحين.

وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قد أدلى بتصريحات مماثلة في وقت سابق لصحيفة ديلي ستار البيروتيّة، قائلا إن غالبية البنوك استجابت لتعميم يطالبها بزيادة رأس المال.

وطُلب من البنوك بموجب تعميم صدر العام الماضي زيادة رأسمالها بنسبة 20% وحجم السيولة لدى بنوك المراسلة التي تتعامل معها إلى 3% من الودائع بالعملات الأجنبية، على أن يتم ذلك بحلول نهاية فبراير شباط كحد أقصى.

كما طُلب من البنوك أن تحث كبار المودعين لديها على أن يعيد إلى البلاد ما بين 15 و30% من الأموال التي قاموا بتحويلها إلى الخارج في السنوات القليلة الماضية.

وقال سلامة لرويترز إنه سيكشف عن المزيد من التفاصيل عندما تنتهي اللجنة المصرفية من تقريرها.

وفي أغسطس/ آب 2020، ألزم مصرف لبنان البنوك العاملة في السوق، بضرورة زيادة رساميلها بنسبة 20% وإعادة تكوين حساباتها لدى المصارف المراسلة بنسبة 3%، في موعد أقصاه 28 فبراير/ شباط 2021.