فضيحة اتجار بالبشر تلاحق حزب العدالة والتنمية في تركيا

يعاني حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا من اتهامات متصاعدة بالفساد الحكومي، ما يعزز حالة الغضب الشعبي ضد نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ظل الأوضاع الاقتصادية الآخذة في التدهور، وفق ما أفاد به موقع ”المونيتور“ الأمريكي.

وقال الموقع في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني إن ”السلطات التركية أعلنت عن توسعها في تحقيقات تتعلق باتهامات الاتجار بالبشر موجهة إلى وحدة محلية يديرها حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا“، مضيفا أن ”الوحدة المحلية نظمت رحلات إلى دول أوروبية لأشخاص كانوا يريدون مغادرة تركيا، حيث قدّمت لهم جوازات سفر معفاة من التأشيرات مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة، في ما وصفه نواب معارضون بأنه هجرة غير شرعية برعاية الدولة“.

وأردف أن ”هذه الفضيحة ظهرت مطلع مارس الماضي، بعد اكتشاف أن 45 شخصاً تم إرسالهم إلى ألمانيا في 2020، بواسطة الوحدة المحلية التابعة للحزب بمنطقة يشيليورت جنوب شرق تركيا، في جزء من مشروع لتعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين، في الوقت الذي عاد فيه 3 فقط إلى تركيا“، مشيرا إلى أن ”الحكومة التركية بدأت التحقيقات بالقضية، حيث تم إيقاف نائب محافظ و3 موظفين آخرين عن العمل. وبدأت تفاصيل تلك الواقعة في الظهور الأسبوع الماضي، بعد التصريحات التي أدلى بها أشخاص على صلة بعملية الاحتيال“.

ونقل الموقع عن أحد المواطنين الأتراك المقيمين في ألمانيا، بعد سفره إلى هناك بمساعدة الممارسات غير القانونية لحزب العدالة والتنمية، قوله إن ”جميع الأتراك المقيمين في محافظة بينغول الواقعة شرق تركيا يعلمون جيداً أن الطريقة الوحيدة التي يستطيعون من خلالها السفر إلى ألمانيا هي دفع 6 آلاف يورو للمسؤولين، وأن بعض المهربين التابعين للحكومة يحصلون على مبالغ أكبر تصل إلى 20 ألف يورو، وأنه شاهد في الفترة من 2019 إلى 2020 ما يتراوح بين 450 و 500 تركياً في ألمانيا غادروا تركيا بتلك الطريقة“.

من جانبها، بدأت السلطات الألمانية التحقيق في أنشطة شركة يديرها تركي مقيم في ألمانيا، يُدعى إرسين كيليت، بتهمة التورط في الاحتيال، إلا أنه نفى أي دور له في القضية، ووجه أصابع الاتهام إلى حزب العدالة والتنمية.

تأتي هذه الاتهامات المتعلقة بالاتجار في البشر بينما تصعّد أحزاب المعارضة التركية حملتها التي تطالب الحكومة بتوضيح أين ذهب حوالي 128 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي التركي، بعد أن كان يُعتقد أن صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزير الاقتصاد السابق بيرات البيرق، قد أنفق هذه الاحتياطيات لدعم العملة التركية المتعثرة، في حين رفض أردوغان تلك المزاعم بشدة، وبدأ محامون في رفع دعاوى قضائية ضد حزب الشعب الجمهوري المعارض، على خلفية قيامه بتعليق لافتات مكتوب عليها ”أين الـ128 مليار دولار؟“، على أساس أنها تمثل إهانة لرئيس الدولة.