الرئيس التونسي يعلن أنه قائد للجيش وقوى الأمن.. والمشيشي: "خارج السياق"

رأى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، أن خطاب رئيس الدولة قيس سعيّد، الذي اعتبر فيه أنه قائد لجميع القوات المسلحة، بما فيها القوات الأمنية،"خطاب خارج السياق"، في مؤشر جديد على تصاعد الصراع بينهما.

وأضاف المشيشي في تعليقه على خطاب قيس سعيّد، الأحد، بمناسبة الذكرى الـ 65 لعيد قوات الأمن الداخلي، أنه لا موجب للقراءات الفردانية والشاذة للنص الدستوري، والتي تستوجب تشكيل المحكمة الدستورية، بوصفها الهيكل الوحيد للبت في مثل هذه المسائل، وذلك في أول تصريح حادٍ يوجهه رئيس الحكومة إلى رئيس الدولة.

واعتبر المشيشي، أن تونس بحاجة إلى خطاب يمنح التونسيين الثقة ويجمّعَهم في ظل الظرف الصعب على المستويين الصحي والاقتصادي، الذي تعيشه البلاد.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، قال سعيّد خلال موكب عيد قوات الأمن الداخلي، إن رئيس الجمهورية يتولّى القيادة العليا للقوات المسلحة، ولم يأتِ في هذا النص الدستوري بيان للقوات المسلحة العسكرية بحسب دستور 2014.

وتشهد العلاقة بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة توترًا متصاعدًا، منذ رفض رئيس الحكومة هشام المشيشي توصيات قيس سعيّد، بخصوص رفض التفاوض مع الأحزاب، قبل حصول حكومته على ثقة البرلمان، مطلع شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي.

وتعمق الخلاف بين الطرفين، بعد إجراء المشيشي تعديلًا وزاريًا، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، طال 11 حقيبة وزارية، أغلبها من التي تشغلها شخصيات تم التوافق فيها مع رئيس الدولة.

واحتدت الخلافات بين سعيّد والمشيشي، عندما أعلن رئيس الدولة، في الـ10 من شهر فبراير/ شباط الماضي، أنه يرفض تسمية الوزراء الجدد، وقبولهم لأداء اليمين، واتهم التعديل الوزاري بمخالفة أحكام الدستور، مضيفًا أن 4 وزراء جدد تتم ملاحقتهم بشبهات فساد وتضارب مصالح.

وحاول رئيس الحكومة كسب تأييد في النزاع الدستوري مع رئيس الدولة، غير أن الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وكذلك المحكمة الإدارية قضتا بعدم اختصاصهما في ظل غياب المحكمة الدستورية.