نساء تركيا ينتفضن رفضاً للإنسحاب من الاتفاقية الأوروبية

تواصل النساء التركيات احتجاجاتهن الرافضة لانسحاب نظام الرئيس رجب طيب أردوغان من الاتفاقية الأوروبية؛ المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة.

واحتجت، مجموعة من النساء في إطار حملة تنادي بإعادة تطبيق الاتفاقية، حيث علقن لافتات بعدد من المناطق في مدينة إسطنبول يطالبن فيها بذلك، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة.

وبحسب الموقع، كتبت على اللافتات عبارات مناهضة للانسحاب من الاتفاقية، ومطالبة بالعودة إليها، وذلك من قبيل "اتفاقية إسطنبول لنا، ولن نتراجع عنها".

والنسوة علقن اللافتات في تحدٍ لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان، في عدد من الأحياء والأماكن بمدينة إسطنبول مثل جسر غلاطة، وبرج غلاطة الشهيرين.

وفي 20 مارس/آذار الماضي انسحبت تركيا رسميًا من "اتفاقية إسطنبول" المتعلقة بمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري.

جاء ذلك بموجب مرسوم رئاسي صادر عن أردوغان، ونشرته الجريدة الرسمية للبلاد، آنذاك.

ودخل المرسوم الرئاسي حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، ما يعني أن النظام التركي نفذ تهديده السابق بالانسحاب من تلك الاتفاقية، الأمر الذي من شأنه أن يخلق حالة من الجدل بالبلاد الفترة المقبلة.

واتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي أو "اتفاقية إسطنبول" هي اتفاقية مناهضة للعنف ضد المرأة، أبرمها المجلس الأوروبي وفتح باب التوقيع عليها في 11 مايو/أيار 2011 بإسطنبول التركية.

وفي وقت سابق، أبدت الحكومة التركية نيتها الانسحاب من الاتفاقية لتبدأ المظاهرات النسائية الرافضة لهذا القرار في عدة مدن بالبلاد، خلال الفترات الماضية.

وتحاول نساء تركيات الاعتماد على "اتفاقية إسطنبول"، التي جرى إقرارها عام 2014، والتزمت الدول الموقعة بإنشاء إطار عمل لمكافحة العنف ضد المرأة، وصادقت تركيا عليها منذ خمسة أعوام وأدرجتها في قانون لمنع العنف ضد المرأة وحماية الأسرة.

لكن الممارسة العملية شيء آخر، وكما يقول منتقدون، لا يتم تطبيق القواعد القانونية لاتفاقية إسطنبول، ولا تُنفذ الخطوات المتفق عليها للمساعدة في حماية النساء، ولا يمكن منع العنف والتمييز ضد المرأة، إلا إذا طبقت السلطة القضائية وسلطات إنفاذ القانون الاتفاقية