4 ملايين تركي يواجهون شبح البطالة

تقدم أكثر من 87 ألف تركي بطلبات عمل لإحدى الشركات التي طلبت 500 شخص فقط، في مشهد يجسد ححم البطالة الكبيرة التي يعاني منها الشباب والفتيات في تركيا، بالتواكب مع الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تسببت فيها سياسات الرئيس رجب طيب إردوغان.

تزايدت معدلات البطالة بصورة غير مسبوقة، ووصلت الإحصاءات الرسمية إلى 4 ملايين و61 ألف شخص، وفق تقرير للموقع الالكتروني لصحيفة «سوزجو» التركية المعارضة، التي أكدت توحش البطالة بصورة غير مسبوقة، مشيرة إلى أن معدلات البطالة وصلت إلى أعلى مستوياتها في آخر 10 سنوات.

وأكد الموقع أن إحدى شركات الشاي طلبت 300 وظيفة موسمية داخل 6 مصانع تابعين لها، فتقدم لها 35 ألفا و412 طالب توظيف، في مشهد يجسد حجم أزمة البطالة التي تشهدها البلاد، وتعمقت أزمة البطالة في غياب الحلول الحكومية.

أزمة مركبة

وأعلن مكتب الإحصاءات التركي ارتفاع معدل البطالة في تركيا خلال فبراير الماضي، حيث ارتفعت المعدلات إلى 14.1% بعدما بلغ 12.4% في يناير الماضي، وارتفع معدل البطالة بعد حساب المتغيرات الموسمية إلى 13.4% خلال فبراير الماضي، مقارنة بـ12.7% خلال الشهر نفسه عام 2020.

وبلغ معدل البطالة في يناير الماضي 12.7%، وارتفع عدد العاطلين إلى 4.236 ملايين عاطل في فبراير الماضي، مقارنة بـ4.022 ملايين عاطل خلال الشهر نفسه من 2020.

ويواجه الاقتصاد التركي أزمة مركبة ناجمة عن هبوط قيمة العملة المحلية، مما دفع أرباب العمل لتسريح أعداد كبيرة من العمالة، بينما واجهت السوق استحداث وظائف جديدة، بالتزامن مع التبعات السلبية لجائحة كورونا.

قضية الفساد

على الصعيد نفسه عادت قضية الفساد المالي الحكومي في تركيا إلى الواجهة مجددا، بعدما أزالت السلطات الأمنية لوحات من الطرقات كتب عليها «أين الـ128 مليار دولار أمريكي؟»، وهو المبلغ الذي يتهم حزب المعارضة الرئيسي وهو «حزب الشعب الجمهوري» بيرات ألبيرق صهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ووزير ماليته السابق، بتبديده خلال توليه منصبه الذي استمر فيه لسنوات قبل استقالته في نوفمبر من العام الماضي.

وقالت مصادر من داخل «حزب الشعب الجمهوري» لـ»العربية.نت» إن محاميي الحزب سوف يدافعون عن مسؤولي بلدية مودانيا التابعة لمدينة بورصة، بعدما اتهمهم مدع عام بإهانة رئيس البلاد على خلفية نشرهم للوحات التي كتبوا عليها «أين الـ128 مليارا و250 مليون دولار؟».

دعوى تبديد

ووفقا المصادر، فقد تحسم الدعوى القضائية لصالح الحزب المعارض للرئيس في تركيا على اعتبار أنه لا يمكن تأكيد وجود المبلغ الذي يتهم صهر إردوغان بتبديده في خزينة الدولة. وقد سبق لمحاميي «حزب الشعب الجمهوري» أن تمكنوا من حسم عدد من القضايا المشابهة لصالح رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو، خلال 2020 الفائت.

وشدد مصدر آخر في حزب المعارضة الرئيسي على أن «الحكومة التركية تتخوف من إثارة قضية الفساد المالي، لكونها تؤثر على قاعدة الحزب الحاكم الشعبية التي تراجعت في الآونة الأخيرة»، موضحا أن «هناك أزمة اقتصادية في البلاد، وتزامنها مع الحديث عن مليارات اختفت قد تعني خسارة المزيد من ناخبيه المحتملين».

مصير المليارات

وسبق لرئيس «حزب الشعب الجمهوري» أن طالب الرئيس التركي وصهره ألبيرق بالكشف عن مصير مليارات من الدولارات اختفت من خزينة الدولة.

وقال كليتشدار أوغلو في أكثر من مقابلة متلفزة، «إذا كان هذا المبلغ موجودا في خزينة الدولة بالفعل، فلماذا لا يتم الكشف عنه؟».

ويتهم زعيم المعارضة التركية إردوغان وصهره بتبديد مبالغ طائلة خلال تولي الأخير منصب وزير المالية لسنوات عدة.

وانتقد كليتشدار أوغلو بشدة قبل أيام، سياسات الرئيس التركي، معتبرا أن حكمه «مستبد» و»لا يستوعب الديمقراطية»، كما شدد على ضرورة أن تتخلص تركيا من سلطة «الرجل الواحد» و»صانع القرار الوحيد».

أداء ضعيف

وقال إن الأداء الاقتصادي البطيء لتركيا يعود بشكل أساسي إلى سوء الإدارة الاقتصادية والمالية، إذ لا توجد سياسة نقدية أو مالية عقلانية ومنطقية، لكون صانع مختلف القرارات شخصا واحدا، في إشارة إلى الرئيس التركي.

وأضاف أن «تركيا بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية هيكلية، لكن لا يمكن تحقيق هذا الأمر في ظل الحكم الحالي، فالمستبدون لا يستطيعون استيعاب الديمقراطية»، مشددا على أن «الحكومة التي يقودها إردوغان فقدت الثقة داخليا وخارجيا»