المملكة المغربية ومصر يبحثان على ضرورة توحيد الصف العربي
حثت كُل من المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية على ضرورة توحيد الصف العربي لمواجهة التحديات المشتركة.
جاء ذلك في البيان الختامي للمباحثات مشتركة بين كُل من ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وسامح شكري وزير الخارجية في جمهورية مصر العربية.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية المغربية، فإن الوزيران استعرضا خلال اللقاء الذي تم بتقنية الفيديو، سبل تعزيز علاقات البلدين، انطلاقا مما يجمعهما من روابط أخوية متينة وتعاون مثمر.
وأكد الوزيران ضرورة الارتقاء بالعلاقات بين البلدين، إلى مستوى تطلعات قائدا البلدين، العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس المصري عبد الفتاح السيـسي، اللذان يترأسان اللجنة العليا المشتركة.
وشدد الوزيران أيضاً على البعد الاقتصادي والاستثماري، والذي يعد ركيزة أساسية في علاقات البلدين، مما يتطلب تقويته بما يخدم مصالحهما.
ومن جهته، جدد وزير الخارجية المصري، دعم بلاده الثابت للوحدة الترابية المغربية ولجهود المملكة المغربية الجادة وذات المصداقية لإيجاد حل للقضية.
وبخصوص القضايا العربية والإقليمية، اتفق الوزيران على أن الوضع العربي الراهن يتطلب تكثيف التشاور والتنسيق بين المغرب ومصـر، وعبرا عن الحاجة إلى جهد عربي فاعل لتعزيز التضامن ورص الصف العربي لمواجهة التحديات الجمة والمعقدة التي يمر منها العالم العربي.
وشدد الوزيران على تشبث البلدين بأمن المنطقة العربية واستقرارها ورفضهما للتدخلات الخارجية في شؤونها، وضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وثوابتها الوطنية.
كما تناولت المحادثات تطورات القضية الفلسطينية، حيث أشاد الوزير المصـري بجهود العاهل المغربي، الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن المدينة المقدسة كأرض للتعايش بين الأديان السماوية.
والوضع في ليبيا حيث أكد الوزيران على أهمية الوصول إلى تسوية شاملة تضمن لليبيا أمنها واستقرارها ورخاء شعبها الشقيق.
وعلى المستوى القاري، استعرض السيدان الوزيران التنسيق والتعاون داخل الاتحاد الإفريقي، مؤكدين التزامهما بتقوية التشاور بين البلدين حول القضايا التي تهمهما وبخدمة الاندماج الإفريقي المتكامل لتحقيق رؤية "إفريقيا التي نريد".
وقد شكل الاتصال مناسبة، أطلع فيه وزير الخارجية المصـري نظيره المغربي على آخر التطورات المتعلقة بسد النهضة، في ضوء نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الأطراف المعنية.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الخارجية المغربي، أن المملكة المغربية تتابع عن كثب مجريات المفاوضات وتأمل في أن تتوصل الأطراف، وفي أقرب الآجال، إلى حل يرضي ويحفظ حقوق الجميع لتعظيم الاستفادة الجماعية من مياه النيل، وأن السبيل للوصول إلى هذا المبتغى هو الحوار والمفاوضات والتوافقات.