تقرير يكشف عن الانهيار الذي يشهده الإقتصاد التركي
لم تتوقف تركيا عن السحب من احتياطي الذهب الشهور الماضية، في محاولة من السلطات لتحسين وضع الليرة داخل الأسواق.
ووفق بيانات مجلس الذهب العالمي فإن تركيا باعت 201 طن من الذهب خلال فترة الربع الأول من العام الجاري، في محاولة لتوفير النقد الأجنبي وضخه في السوق المحلية لتقوية الليرة.
وبلغ إجمالي احتياطات تركيا من الذهب بنهاية الربع الأخير من العام الماضي، نحو 716.3 طن وهو أعلى مستوى تاريخي تصل له احتياطات تركيا من الذهب، بحسب البيانات التاريخية لمجلس الذهب العالمي.
إلا أن هبوط الليرة خلال الربع الأول من العام الجاري، ومحاولات وقف انهيارها، دفع تركيا لتسييل جزء من احتياطات الذهب في محاولة لتوفير حاجة الأسواق من السيولة الأجنبية.
وبعد مبيعات حادة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، تراجع إجمالي احتياطات تركيا من الذهب إلى 515.2 طن، تشكل نسبتها 35.3% من إجمالي الأصول الاحتياطية لتركيا.
وارتفعت حاجة أنقرة للنقد الأجنبي خلال الشهور الماضية، خصوصا مع هبوط حاد في سعر صرف العملة المحلية (الليرة) أمام الدولار لمستويات تاريخية غير مسبوقة بلغت 8.3 ليرة لكل دولار واحد، وسط ضعف الثقة بالعملة المحلية.
وخلال 2020، شهدت تركيا نقصا حادا في وفرة النقد الأجنبي لعدة أسباب، أبرزها تراجع النقد الأجنبي الوافد بسبب تراجع الصادرات ونمو طفيف في الواردات، إلى جانب جمود في صناعة السياحة الوافدة إلى البلاد.
بينما السبب الثالث، يتمثل في زيادة مشتريات الأتراك للنقد الأجنبي لحماية مدخراتهم من هبوط أكبر في قيمة الليرة التركية، وادخار النقد الأجنبي بشكل أكبر خارج القنوات الرسمية، وسط تخوفات من تراجع أكبر في وفرة الدولار.
وإلى جانب هبوط احتياطات الذهب، تراجعت الاحتياطات الأجنبية التركي نزولا من متوسط 115 مليار دولار في 2014، وصولا إلى نحو 55 مليار دولار خلال بنهاية العام الماضي، مع استمرار ضغوطات تشهدها الأصول الاحتياطية.
وبسبب أزمة الليرة وتذبذب وفرة النقد الأجنبي، وضعف احتياطات الذهب، خفض سيتي جروب، أمس الثلاثاء، تقديراته لنمو اقتصاد تركيا في 2021، إلى 3.4% من 4.0%، متوقعا هبوطا في النشاط الاقتصادي.
ورفع بنك سيتي جروب التوقعات للتضخم بحلول نهاية العام إلى حوالي 15% من 11.7% في أعقاب أحدث هبوط في قيمة الليرة التركية.
وقال إنه لا يتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام ما لم يحدث "تحسن كبير" في التضخم والتدفقات الاستثمارية إلى البلاد.
ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بدون تغيير عند 19 بالمئة يوم الخميس في أول اجتماع له منذ أن أقال الرئيس رجب طيب أردوغان محافظ البنك السابق ناجي إقبال الشهر الماضي